قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة بوضع العديد من القواعد التى تتفق والتقاليد القضائية الأصيلة بإلزام جميع أعضاء مجلس الدولة الذين أنشأوا جروبات أو مواقع أو غيرها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي غلقها فورًا مع استثناء جروبات العمل القضائى داخل المحاكم والدوائر والمغلقة على أعضائها فقط.
وذكر مصدر مسئول بالمجلس أن المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أكد أنه لا يجوز مخاطبة أى جهة خارج مجلس الدولة بخصوص أى أمر يتعلق بالأعضاء أو بأمور العمل في المجلس أو أى أمر عام أخر إلا من خلال إدارة المجلس وتستثنى من ذلك الطلبات الخاصة بالعضو.
وأكد المجلس أن أى اقتراحات أو اعتراضات بشأن نظام العمل أو الإدارة لا يجوز تناولها على وسائل التواصل الاجتماعي وإنما تقدم مباشرة من العضو نفسه أو عن طريق رئاسته إلى إدارة المجلس، فضلا عن أن المجلس قد شدد على تطبيق قرارات حظر الظهور الإعلامى وهى القاعدة التى توارث عليها المجلس وفقا للقيم والتقاليد القضائية العريقة.
