قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن هناك العديد من الآثار الاقتصادية السلبية التى تلحق بقطاع التشييد والبناء جراء قرار وزير التنمية المحلية بوقف إصدار تراخيص البناء في عدد من المحافظات وكذلك إيقاف التراخيص الحالية، مما يستوجب ضرورة إعادة النظر في هذا القرار الذى يخلف العديد من الآثار السلبية على واحد من أبرز القطاعات التى تعتمد عليها الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ولفت قورة، في بيانه، إلى أن قطاع التشييد والبناء من القطاعات الواعدة، وهذا القرار بدوره سيكون له الكثير من الأثار السلبية على القطاع الذي يتضمن ما يقرب من 100 صناعة، والاقتصاد المصري بشكل عام، مؤكدا أن القرار ليس حلًا نهائيا لوقف المباني العشوائية، ولا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية للبناء العشوائي، وليس اتخاذ قرارات سلبية تضر بمصالح المواطنين.
وتساءل المهندس ياسر قورة، هل من المقبول أن يتم تعريض حياة مئات الآلاف المرتبطين بهذا القطاع لظروف اقتصادية صعبة جراء توقف أعمالهم خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا؟ قائلا: "هذا القرار جاء في توقيت لا يحتمل زيادة البطالة مع وجود نسبة كبيرة من العمالة تم تصفيتها وعودة المصريين في الخارج".
ولفت قورة، إلى أن القرار الهدف منه تطبيق المخططات التفصيلية الجديدة في إطار المخطط العمرانى الجديد والتطوير المعمارى، ولهذا لا بد من إعادة النظر في القرار بما يتوافق مع الغرض الذى جاء من اجله، حتى لا يكون هناك تداعيات وآثار سلبية على الاقتصاد القومي، مؤكدا أن الجميع ضد البناء المخالفات والتعدى على الأراضى ولكن في نفس الوقت لا بد من معاقبة المخطئ فقط وليس معاقبة قطاع بالكامل من أجل منع التعديات أو التصدى لها حتى لا تكون هناك أزمة جديدة في واحد من أبرز القطاعات.
