ركزت جلسات الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، على الاستراتيجيات التي أقرتها الحكومات والهيئات لبدء تعافي صناعة السياحة مجددًا، وسبل الاستفادة من حلول التكنولوجيا والتحليلات لخلق المزيد من المرونة في هذه الصناعة.
وناقشت جلسة مرحلة التعافي: إستراتيجية السياحة للمستقبل اليوم الأربعاء استراتيجيات التنمية السياحية على المدى البعيد التي أقرتها الحكومات، ودورها في تحفيز القطاع للتعافي من تبعات أزمة كورونا، عندما تبدأ أنماط السفر بالعودة نسبيًا إلى وضعها الطبيعي، مع العمل على إنشاء ممرات خضراء في القطاع السياحي ولتعزيز حركة السفر.
وقال بيان للمنتدى: شهدت هذه الجلسة التي أدارتها الاستشارية والخبيرة في صناعة السياحة جيما جرينوود، مشاركة كل من فهد حميد الدين المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق السياحي في وزارة السياحية بالسعودية، وكيث تان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سنغافورة.
وقال كيث تان: "نحاول تطوير بعض الأمور المتعلقة بتسهيل السفر على المستوى الثنائي مع الدول التي نشعر بأنه بإمكاننا المضي قدمًا معها. في هذا الصدد، أعلنا عن عدد من المبادرات مثل "الممرات الخضراء"، كما قدمنا فكرة "فقاعات السفر". على سبيل المثال، في مفاوضاتنا مع الصين، اتفقنا على وضع معايير مشتركة للسماح بالسفر، ونأمل في تكرار ذلك مع دول أخرى. إن هذه الأفكار لا تختلف عن فكرة اتفاقيات التجارة الحرة".
وأضاف: "نتفق جميعًا على أننا لا نريد تطوير خليط من المعايير والمتطلبات المختلفة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلًا بطبيعة الحال".
وشدد تان على أهمية القدرة على التجاوب بسرعة مع تبعات هذه الأزمة، مؤكدًا في الوقت عينه على ضرورة تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة آثار وتبعات جائحة كوفيد-19.
وأضاف: "في الحقيقة، ليس بوسع الحكومة القيام بكل شيء، لذلك أرى أنه من المهم تكوين شراكة قوية ومتينة بين القطاعين العام والخاص، في وقتٍ مبكر من شهر فبراير، أعلنا عن تشكيل فريق عمل يضم شخصيات بارزة من القطاع الخاص ولاعبين رئيسيين من الحكومة، مهمتهم هي العمل على تحفيز قطاع السياحة وبدء تعافيه مجددًا.
من جهته قال فهد حميد الدين: "إن رؤيتنا تجاه قطاع السياحة في السعودية تأتي من منظور استراتيجي، حيث ندرك أن هذا القطاع قد ساهم في توليد نحو 20% من الوظائف في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكد الأهمية التي يجب أن توليها الحكومات لدعم هذا القطاع.
وأضاف: أطلقت السعودية حزمة من المبادرات التحفيزية بقيمة تصل لـ 61 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم القطاع الخاص ومن ضمنها إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص والإعفاء من سداد رسوم التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص".
وتطرقت جلسة أخرى بعنوان مواجهة الجائحة من خلال التكنولوجيا والتحليلات، إلى الاستراتيجيات المتبعة لبدء مرحلة التعافي، والتي أدارها لي هايهرست المحرر التنفيذي لـ "ترافيل ويكلي".
وناقش المشاركون تطوير التطبيقات والخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات في ظل تأثير أزمة كورونا الحالية، بما فيها إدارة المتطوعين الطبيين في الخطوط الأمامية، والتحليلات التي تشير إلى مكان الطلب، والمراقبة والتتبع والتدريب.
وناقشت جلسة مرحلة التعافي: إستراتيجية السياحة للمستقبل اليوم الأربعاء استراتيجيات التنمية السياحية على المدى البعيد التي أقرتها الحكومات، ودورها في تحفيز القطاع للتعافي من تبعات أزمة كورونا، عندما تبدأ أنماط السفر بالعودة نسبيًا إلى وضعها الطبيعي، مع العمل على إنشاء ممرات خضراء في القطاع السياحي ولتعزيز حركة السفر.
وقال بيان للمنتدى: شهدت هذه الجلسة التي أدارتها الاستشارية والخبيرة في صناعة السياحة جيما جرينوود، مشاركة كل من فهد حميد الدين المشرف العام على الاستثمار والإستراتيجية والتسويق السياحي في وزارة السياحية بالسعودية، وكيث تان الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في سنغافورة.
وقال كيث تان: "نحاول تطوير بعض الأمور المتعلقة بتسهيل السفر على المستوى الثنائي مع الدول التي نشعر بأنه بإمكاننا المضي قدمًا معها. في هذا الصدد، أعلنا عن عدد من المبادرات مثل "الممرات الخضراء"، كما قدمنا فكرة "فقاعات السفر". على سبيل المثال، في مفاوضاتنا مع الصين، اتفقنا على وضع معايير مشتركة للسماح بالسفر، ونأمل في تكرار ذلك مع دول أخرى. إن هذه الأفكار لا تختلف عن فكرة اتفاقيات التجارة الحرة".
وأضاف: "نتفق جميعًا على أننا لا نريد تطوير خليط من المعايير والمتطلبات المختلفة، لكن هذا الأمر لن يكون سهلًا بطبيعة الحال".
وشدد تان على أهمية القدرة على التجاوب بسرعة مع تبعات هذه الأزمة، مؤكدًا في الوقت عينه على ضرورة تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة آثار وتبعات جائحة كوفيد-19.
وأضاف: "في الحقيقة، ليس بوسع الحكومة القيام بكل شيء، لذلك أرى أنه من المهم تكوين شراكة قوية ومتينة بين القطاعين العام والخاص، في وقتٍ مبكر من شهر فبراير، أعلنا عن تشكيل فريق عمل يضم شخصيات بارزة من القطاع الخاص ولاعبين رئيسيين من الحكومة، مهمتهم هي العمل على تحفيز قطاع السياحة وبدء تعافيه مجددًا.
من جهته قال فهد حميد الدين: "إن رؤيتنا تجاه قطاع السياحة في السعودية تأتي من منظور استراتيجي، حيث ندرك أن هذا القطاع قد ساهم في توليد نحو 20% من الوظائف في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو ما يؤكد الأهمية التي يجب أن توليها الحكومات لدعم هذا القطاع.
وأضاف: أطلقت السعودية حزمة من المبادرات التحفيزية بقيمة تصل لـ 61 مليار دولار أمريكي، بهدف دعم القطاع الخاص ومن ضمنها إعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص والإعفاء من سداد رسوم التراخيص للمنشآت السياحية، وكذلك تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة والرسوم الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم الكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص".
وتطرقت جلسة أخرى بعنوان مواجهة الجائحة من خلال التكنولوجيا والتحليلات، إلى الاستراتيجيات المتبعة لبدء مرحلة التعافي، والتي أدارها لي هايهرست المحرر التنفيذي لـ "ترافيل ويكلي".
وناقش المشاركون تطوير التطبيقات والخدمات التي تلبي مختلف الاحتياجات في ظل تأثير أزمة كورونا الحالية، بما فيها إدارة المتطوعين الطبيين في الخطوط الأمامية، والتحليلات التي تشير إلى مكان الطلب، والمراقبة والتتبع والتدريب.
