أعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، في دراسة لها اليوم، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر تقلص بشكل أبطأ في مايو بعد أن حقق أسوأ أداء له خلال هذا العقد من الشهر السابق حيث دمرت أزمة فيروس كورونا الأعمال.
ووصل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 40.7 في الشهر الماضي، مرتفعًا من 29.7 في أبريل ولكنه لا يزال أقل بكثير من عتبة 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج، وبيئة التوظيف والعمل وحجم تسليم المُوردين.
وأغلق الفيروس التاجي فعليًا السياحة المصرية، التي تمثل نحو 5 ٪ من الاقتصاد، مع عدم وجود رحلات مجدولة إلى مصر منذ 19 مارس.
وبدأت الحكومة المصرية في السماح لبعض الفنادق بإعادة فتح ربع طاقتها المعتادة في أواخر مايو، إذا التزمت ببروتوكولات صارمة للصحة والسلامة. كما تم إغلاق المطاعم والمقاهي، وتم حظر التجول ليلًا منذ مارس.
وظلت العديد من الشركات مغلقة في شهر مايو أو عملت بنشاط منخفض، لكن بعض الشركات تمكنت من إعادة الفتح، فيما ظل حجم الأعمال الجديدة ضعيفًا أيضًا، حيث وجدت الشركات أن الطلب قد تراجع في ظل أزمة فيروس كورونا. ومع ذلك، فقد كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة أضعف.
وفي الوقت نفسه، انخفض النشاط الشرائي للشهر الخامس على التوالي، حيث ظلت متطلبات مستلزمات الإنتاج منخفضة في ظل ضعف المبيعات.
وقد انخفضت مستويات المخزون بمعدل أسرع، بسبب انخفاض المشتريات وإعادة بدء الإنتاج في بعض الشركات. على الصعيد الإيجابي، وكانت عمليات التسليم إلى الشركات المصرية أبطأ بشكل طفيف فقط في شهر مايو، بعد التدهور الأكثر حدة في أداء الموردين خلال شهري مارس وأبريل حيث واجهت سلاسل التوريد صعوبات في التكيف مع الوباء.
هذا وقد ارتفعت أسعار المشتريات بشكل طفيف فقط في فترة الدراسة الأخيرة، حيث الحظت الشركات ارتفاع أسعار الإمدادات الطبية والمواد الغذائية، مع انخفاض أسعار المواد البلاستيكية والمواد الخام الأخرى.
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، وجاء ذلك مرتبطا بتقديم الشركات خصومات من أجل دعم انتعاش المبيعات.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة “أي اتش اس” ماركت العالمية “IHS Markit”، أن تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة تسببت في ركود القطاع الخاص ومبيعات التصدير كانت ضعيفة أيضا. بالإضافة إلى ذلك، تسارع فقدان الوظائف إلى أسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات.
وانخفض الإنتاج إلى 40.6 في مارس من 46.2 في فبراير والطلبات الجديدة إلى 40.2 من 46.2.
وانكمشت العمالة في القطاع غير النفطي للشهر السابع على التوالي، وبلغ المؤشر 45.5 مقارنة بـ 46.1 في أبريل.
مؤشر مديري المشتريات “PMI”، هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعدّ المؤشر وفقًا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
