قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أهمية المد الجغرافى لمحافظتى أسيوط والمنيا يرجع إلى أن ذلك يحقق أهداف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من حيث استهداف المحافظات الأكثر فقرًا والأقل حظًا، حيث يوجد بالمحافظتين 370 قرية من القرى الأكثر فقرًا منها 144 قرية بنسب فقر تتجاوز الـ70% من سكان القرية، وبذلك سيشمل برنامج تنمية الصعيد 666 قرية من الألف قرية الأكثر فقرا، ما يجعله أحد البرامج القومية التي تستهدف الحد من الفقر من خلال مدخل متكامل للتنمية الاقتصادية المحلية وتحسين الوصول للمرافق والخدمات العامة.
وأكدت الوزيرة في تصريحات في اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي، أنه بضم محافظتى المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمى في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافى للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطى والتنفيذى هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كل المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليارا خلال العام المالى 2020 / 2021 تُشكِّلُ 25% من جملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 / 2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من معدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، ليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
وأكدت الوزيرة في تصريحات في اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والتعاون الدولي، أنه بضم محافظتى المنيا وأسيوط، يتحقق البعد الإقليمى في التنمية المحلية، حيث يمكن للبرنامج دعم الخدمات والمرافق المشتركة بين المحافظات المستهدفة، وكذلك التركيز على مقومات اتصالية الإقليم بمنافذ التجارة والأسواق المحلية العالمية والتعامل مع البعد الإقليمي للتنمية الاقتصادية، فضلًا عن أن المد الجغرافى للبرنامج لمحافظات أخرى ضمن نفس الإطار التخطيطى والتنفيذى هو فرصة لتأكيد فاعلية المنهجيات المتبعة وقابليتها للتطبيق في كل المحافظات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن محافظات الصعيد تحظى بأولوية لدى الدولة، موضحة أن محافظات الصعيد تحظى باستثمارات حكومية قدرها 47 مليارا خلال العام المالى 2020 / 2021 تُشكِّلُ 25% من جملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادة 50% عن خطة 2019 / 2020، مؤكدة أنه في إطار الجهود المبذولة للإسراع من معدلات التنفيذ في برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر؛ تتضمن الخطة استثمارات حكومية بنحو 2.9 مليار جنيه موجهة لبرامج التنمية بمحافظتى قنا وسوهاج، ليصل إجمالى الموجه من خطة الدولة لهذا البرنامج 7.9 مليار جنيه في 4 سنوات بدايةً من 2017 / 2018.
وأوضحت د. هالة السعيد، أن هذا البرنامج يقدم نموذجًا متكاملًا للتنمية المحلية على عدة مستويات تستدعى تطبيقه في باقى المحافظات بما يحقق توطين أهداف التنمية المستدامة وهو ما يتم العمل عليه بخطى سريعة من أجل تحقيقه؛ بحيث تقارب معدلات التنمية البشرية والاقتصادية المتوسطات القومية، حيث تعتمد منهجية العمل على تركيز ضخ الموارد المالية والتطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية بحيث تصبح المحافظات قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.
