شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا في سعر الدولار بشكل ملحوظ، خصوصًا بعد انتهاء اجازة عيد الفطر واستئناف البنوك لأعمالها من الأحد الماضي، وجاء الارتفاع وسط تساؤلات وتفسيرات من المختصين والخبراء، حول مستقبل سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة بعد استقرار دام أكثر من خمسة أشهر.
واليوم الثلاثاء ارتفع سعر الدولار بين 4 و7 قروش على مستوى البنوك العاملة في مصر بمتوسط 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
من جانبه قال نعمان خالد، محلل اقتصادي، إن انخفاض الجنيه المصري يرجع إلى تراجع بعض الموارد الدولارية للبلاد بسبب تداعيات كورونا على الاقتصاد المصري والعالمي، وهو رد فعل لما يحدث في الآونة الأخيرة بسبب كورونا، كما أنه يعكس أيضًا إستراتيجية البنك المركزي التي يتبعها منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حيث يجري تسعير العملة وفقًا للعرض والطلب.
ونوه إلى أن تراجع الموارد الدولارية في الفترة الحالية يتزامن معها تراجع في الطلب على العملة من أجل الاستيراد أو السفر، وإن تحسن الأوضاع العالمية سيسهم في عودة استثمارات الأجانب غير المباشرة في أدوات الدين خصوصًا بعد نزول الجنيه.
واكد إن مصر تمكنت من سد جزء كبير من الفجوة التمويلية التي تتراوح بين 10 و11 مليار دولار حتى نهاية 2020، من خلال قرض صندوق النقد الدولي والسندات الدولارية، وهو ما يقلل من الضغوط على العملة المحلية خلال العام الجاري.
وقالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في تحليل لها، إن الاقتصاد المصري تأثر بشدة بسبب انهيار الإيرادات السياحية وإغلاق حركة الطيران وضعف مصادر العملة الصعبة للبلاد خصوصًا الصادرات وإيرادات قناة السويس.
وربطت كابيتال إيكونوميكس بين انخفاض سعر الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي الطارئ الذي حصلت عليه مصر الشهر الماضي بقيمة 2.77 مليار دولار، وقالت إنه من المرجح أن يطلب صندوق النقد من البنك المركزي أن يخفف قيوده على سعر الصرف ويسمح بمزيد من تراجع الجنيه أمام الدولار.
واستبعدت كابيتال إيكونوميكس، أن يكون لانخفاض الجنيه تأثير كبير على معدلات التضخم المنخفضة أصلا، والذي بلغ في أبريل الماضي 5.9% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وربط الخبير المصرفي يوسف فاروق، بين الارتفاع في سعر الدولار ومخاطر أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الفترة من فبراير الماضي وحتى يونيو الحالي شهدت ارتفاع في سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 25 قرشًا، وهو أمر طبيعي في ظل الطلب على الدولار، وتراجع ايرادات النقد الأجنبي بالدولة خصوصا من السياحة، وتوقف العديد من الأنشطة االاقتصادية، وهذا الارتفاع وارد طالما نفس الظروف قائمة.
يذكر أنه تم تعويم الجنيه بناء على اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، وحصلت مصر بمقتضاه على قرض بقيمة 12 مليار دولار، فيما انخفض سعر الجنيه بنحو 50%، ويتوقع الصندوق في اخر تقرير له تراجع معدل النمو إلى 2% خلال العام المالي الجاري مقابل 5.6% العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ووافق صندوق النقد الدولي على حزمة تمويلية لمصر لمواجهة تداعيات كورونا بقيمة 2.77 مليار دولار، في شهر مايو الماضي، وفق نظام أداة التمويل السريع الذي يتيحه الصندوق للدول الأعضاء.
