حذرت وزارة الصحة السورية من أنها ستفرض "عقوبات رادعة" قد تصل حد إغلاق المنشأة بحق من يحتكر أي صنف دوائي ويمنعه عن السوق.
وفي توضيح لها حول الصناعات الدوائية في سوريا قالت الوزارة إنها "مستمرة بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار".
وأشارت الوزارة إلى "حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سوريا وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي"، مؤكدة أنها حاولت التخفيف من آثار ذلك عبر مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، بينها "تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي التي تحدد سعر الدولار بـ 700 ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي".
وأضافت أن من بين تلك الإجراءات إلغاء مؤونة الاستيراد (كانت تقضي بإيداع 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف)، واحتساب الرسوم الجمركية لمواد ومستلزمات الصناعة الدوائية على أساس سعر الصرف الرسمي (438 ليرة للدولار)، إضافة إلى "خفض عمولات تحويل قيمة المستوردات بالقطع الأجنبي بنسبة 5% ما يعطي الصناعيين مزايا سعرية تنافسية ناتجة عن انخفاض التكاليف".
وأشارت الوزارة إلى استمرارها بالسماح للمعامل بتصدير أدويتها بعد تحقيق الاكتفاء في السوق المحلية.
