استعرض الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، عددا من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لمواجهة ازمة فيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء امس الاثنين.
أوضح محافظ الغربية، انه تم وضع خطة متكاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، شملت تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بشكل يومي، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تعقيم وتطهير 14 ألف و737 منشاة حكومية وخدمية خلال الفترة من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رحمي خلال الاجتماع، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو الماضي عن إزالة 507 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 25 فدانا و8 قيراط و8 سهم، وإزالة 375 مخالفة مباني على مساحة 51 ألف و616 متر، وإزالة 215 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 10 آلاف و193 متر.
كما استعرض المحافظ موقف توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، وكذلك أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب توريد كميات القمح والتي بلغت نسبتها 93.4% من المستهدف.
أوضح محافظ الغربية، انه تم وضع خطة متكاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، شملت تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم الوقائي بشكل يومي، مشيرا إلى أن الحملات أسفرت عن تعقيم وتطهير 14 ألف و737 منشاة حكومية وخدمية خلال الفترة من 16 مارس وحتي نهاية شهر مايو الماضي، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومديرية الطب البيطري، بالإضافة لمؤسسات المجتمع المدني.
وأكد رحمي خلال الاجتماع، أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث أسفرت تلك الحملات خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي نهاية شهر مايو الماضي عن إزالة 507 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 25 فدانا و8 قيراط و8 سهم، وإزالة 375 مخالفة مباني على مساحة 51 ألف و616 متر، وإزالة 215 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 10 آلاف و193 متر.
كما استعرض المحافظ موقف توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفيات، وكذلك أرصدة السلع الغذائية والمواد البترولية، وموقف صرف منحة العمالة غير المنتظمة، إلى جانب توريد كميات القمح والتي بلغت نسبتها 93.4% من المستهدف.
