تسعي وزارة الزراعة لتفعيل قانون الزراعة التعاقدية وهو العقد الذي يكون بين المنتج الزراعي والمُشترى، والذي يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينة.
وقال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين إن نصف مشكلات الفلاحين تنحصر في التسويق والتسعير لمحاصيلهم، مشيرا إلى حل هذه المشكلات جاء على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصداره قرارا جمهوريا، رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، لافتا إلى أن ذلك أتى بعد مطالبات عديدة من الفلاحين بحل معضلة تسويق محاصيلهم.
وأضاف أبو صدام، أن الزراعة التعاقدية، هي عقد بين المنتج الزراعي والمُشترى، يلتزم بموجبه المُنتِج بتوريد كميات وأصناف معينة للمشتري بجودة متفق عليها بالعقد وسعر معروف مسبقا بضمان وزارة الزراعة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن فوائد القانون وتطبيقه، على الزراعة والمزارعين وعلى الإنتاج الزراعي، كثيرة جدا أهمها القضاء على أزمتي تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، ومنع استغلال التجار لهم والعمل على استقرار أسعار المحاصيل الزراعية.
وتابع: "تؤدي الزراعة العشوائية إلى زيادة الإنتاج عن الاستهلاك أحيانا فتنخفض الأسعار إلى أدنى من تكلفة الزراعة، وهو ما يسبب خسائر فادحة للفلاحين، وتؤدي إلى قلة المساحات المنزرعة من منتج معين أحيانا أخرى فترتفع الأسعار على المستهلك".
وأكد رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك إجراءات عاجلة وسريعة في تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لأنها تخدم الزراعة بشكل كبير بالإضافة إلى انها تعمل على زيادة الصادرات الزراعية وتحسن المنتج المحلي، لذلك يجب أن يكون هناك سيستم ونظام في اقرب وقت للاستفادة من القانون في اقرب وقت.
وأضاف تمراز، أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري لذلك يجب أن يكون هناك خطة من قبل المسؤولين عن الزراعة في مصر في ظل الظروف التي نمر بها في جميع المجالات الاقتصادية سواء كان في مجال التجارة أو الصناعة أو غيرها من المجالات العديدة التي تأثرت بشكل كبير بسبب فيروس كورونا والذي اضر باقتصاد جميع دول العالم وليس مصر فقط.
وتابع تمراز، أن قانون الزراعة التعاقدية يعمل بشكل كبير على تحقيق الطمأنينة للمزارعين عن طريق إلزام الدولة بشراء المحصول من الفلاح بصورة دائمة ومستمرة بحسب قانون الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن قانون الزراعة التعاقدية يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات الزراعية سواء كان حبوب أو خضروات أو فاكهه، بالإضافة إلى ان القانون يعمل على تحسين الرقعة الزراعية وزيادتها، خاصة ان الزراعة التعاقدية تعمل على استفادة الفلاح المصري ومعرفة متطلباته من المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى ان الزراعة التعاقدية تعمل على زيادة المحاصيل الزراعية.
وأضاف صيام: " يجب أن يكون هناك سيستم ونظام من قبل الدولة للاهتمام بالفلاح المصري ومدة بكل متطلباته من اسمدة ومبيدات وتقاوي لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات".
