عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، الاثنين، مع اللواء محمد حمودة، رئيس فرع الأمن الوطني، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد أبو هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط، والعقيد سعيد عبد الخالق، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، والعقيد حازم راتب، مدير إدارة المرور، ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة بالديوان العام.
وتناول الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة بملف مجابهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "covid19" والوقوف على تطورات الوضع الراهن بكافة المنشآت الطبية بالمحافظة، إذ قررت المحافظ تشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عدد من الجهات منها المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرية الصحة والمستشار العسكرى وإدارة المرور تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء وكذلك الأدوية التى يتم توزيعها من قبل فرق الترصد بالوحدات الصحية بالمراكز والمدن على الحالات الإيجابية بفيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلى والتى تعانى من أعراض طفيفة لا تستدعى الحجز بالمستشفيات وكذلك المخالطين لتلك الحالات بالإضافة إلى متابعة إجراءات متابعة إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها وانتظام حضور الأطقم الطبية مؤكدة على تكرار المرور عدة مرات في اليوم وذلك وفقًا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين المنعقد اليوم.
وقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه وطبقا لتلك التعليمات أيضًا، تم البدء في اتخاذ إجراءات تخصيص خط ساخن سيتم تفعيله على مدى الاربع وعشرين ساعة لتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين حول فيروس كورونا في أسرع وقت، وذلك لتخفيف الضغط عن الخط الساخن ١٠٥ التابع لوزارة الصحة، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود خلال تلك الفترة العصيبة للعبور من تلك الأزمة قريبًا.
على جانب آخر، وجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى مدير إدارة المرور بشن حملات مكثفة على المواقف وبالمناطق المختلفة بالمراكز والمدن لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة والتاكسى والنقل الجماعى ومركبات التوكتوك والركاب بارتداء الكمامات الواقية، مشددة على سحب رخص السيارات ومصادرة مركبات التوكتوك في حال مخالفة ذلك القرار، كما وجهت بتقديم تقرير يومى بتلك الأعمال.
وأكدت المحافظ أنه سيتم وضع إستراتيجية محددة لمتابعة تنفيذ قرارات ارتداء الكمامة بالبنوك والجهات الخدمية والأسواق لافتة إلى فرض غرامات فورية للمخالفين.
