وصفت أثينا اليوم الاثنين نية أنقرة بدء عمليات تنقيب جديدة عن النفط شرق البحر المتوسط بـ"الاستفزاز الجديد"، بعد تصاعد حدة التوتر في الأشهر الماضية بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس "نشر في الجريدة التركية الرسمية طلبات ترخيص من شركة النفط التركية للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجيا انتزاع الحقوق السيادية لليونان".
وأوضح في بيان أن اليونان "مستعدة للتصدي لمثل هذه الاستفزازات الجديدة إذا أقدمت تركيا على تنفيذ ذلك".
وتأتي الانتقادات اليونانية عقب إعلان السلطات التركية الشروع في عمليات تنقيب أخرى شرق المتوسط.
والجمعة أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن تركيا "تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاق مثير للجدل وقع مع ليبيا في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. ولم يكشف مكان إجراء عمليات التنقيب هذه.
وكالعديد من الدول المطلة على المتوسط، نددت اليونان بالاتفاق التركي الليبي الذي يوسع إلى حد كبير منطقة الجرف القاري التركي.
وتسعى تركيا عبر تدخلاتها العسكرية الممتدة من سوريا إلى ليبيا، لتوسيع نفوذها في تلك البلدان والسيطرة على ثرواتها، فضلا عن طموح الرئيس التركي رجب أردوغان بسط نفوذه وتثبيت حكم الإخوان المسلمين في المنطقة العربية
وترى أثينا أن الاتفاق بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، يرمي إلى زيادة نفوذ تركيا في المتوسط حيث كانت أنقرة قامت بعمليات استكشاف قرب قبرص، ما أثار احتجاجات الجزيرة المتوسطية واليونان ومصر.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا مرارا إلى وقف "عمليات التنقيب غير المشروعة" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.
وقال ديندياس "لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار".
وشهدت العلاقات بين البلدين مؤخرا توترا جديدا بعدما سعت أنقرة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى مطالبها في سوريا وملف الهجرة.
والأسبوع الماضي أرسلت أثينا "في إجراء احترازي"، 400 شرطي إلى حدودها البرية مع تركيا (شمال شرق) لمنع تدفق محتمل لمهاجرين كما حصل في فبراير.
