استأنفت محاكم الاستئناف والنقض والمحاكم الابتدائية والمتخصصة العمل بقرار من وزير العدل المستشار عمر مروان، ومجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، مع التشديد على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا ومراعاة الضوابط الواردة بقرارات رئيس الوزراء.
حيث تمثلت الخدمات التي تقدمها المحاكم في نظر بعض الدعاوى القضائية وعودتها بشكل جزئي لعودتها كليا، بداية من جلسات الدوائر الجنائية، وفيما يتعلق بالجلسات التى كانت محجوزة للحكم، بالفعل تم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة، والنظر في تجديد الحبس مع اقتصار الحضور على المتهم ومحاميه فقط، مع النظر في أوامر تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، بجانب النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا المهمة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض السادة رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارًا من شهر يوليو القادم.
كما تضمنت الخدمات أن تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعليق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم، والتي تم مد أجل الحكم فيها، مع استمرار خدمات المحاكم الابتدائية ونظر الدعاوى المنظورة أمامها.
وقد قامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.
حيث تمثلت الخدمات التي تقدمها المحاكم في نظر بعض الدعاوى القضائية وعودتها بشكل جزئي لعودتها كليا، بداية من جلسات الدوائر الجنائية، وفيما يتعلق بالجلسات التى كانت محجوزة للحكم، بالفعل تم النطق بالأحكام في جلساتها المحددة، والنظر في تجديد الحبس مع اقتصار الحضور على المتهم ومحاميه فقط، مع النظر في أوامر تجديد الحبس دون حضور المتهمين من محبسهم، بجانب النطق بالأحكام في القضايا التي تم تأجيل النطق بها خاصة القضايا المهمة قضايا الإعدام والإحالة للمفتي وخاصة أن بعض السادة رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارًا من شهر يوليو القادم.
كما تضمنت الخدمات أن تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعليق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم، والتي تم مد أجل الحكم فيها، مع استمرار خدمات المحاكم الابتدائية ونظر الدعاوى المنظورة أمامها.
وقد قامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص، كما طالبت محاكم مجلس الدولة المحامين المترددين على مجلس الدولة، إلى تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية من وجوب ارتداء الكمامة والاقتصار في حضور الجلسة على الأساتذة الموكلين في القضايا المنظورة، رعاية للاعتبارات الصحية.
