أصدر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إرادة رسولية وافق بموجبها على مجموعة من القوانين، تتعلق بالكرسي الرسولي ودولة حاضرة الفاتيكان،وترمي إلى ضمان الشفافية والمراقبة المركزية والمنافسة خلال عملية المناقصات والعطاءات واستدراج العروض، ويفسح هذا الإجراء المجال أمام إدارة أنسب للموارد كما يحد من خطر الفساد.
ونشرت الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم الاثنين، نص القرار كالاتي: ثمرة لأربع سنوات من العمل الدؤوب والتعاون بين مختلف الدوائر الفاتيكانية، وهو يتألف من ست وثمانين مادة، تضاف إليها اثنتا عشرة مادة أخرى تتعلق بالحماية القانونية لدى حصول خلافات. ويندرج الإجراء في إطار المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وُقع عليها في ميريدا. وتحل مجموعة القوانين محل الإجراءات المتبعة حاليا من قبل إدارة أملاك الكرسي الرسولي وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، وتنطبق أيضا على جميع دوائر الكرسي الرسولي التي لا تنظمها – لغاية اليوم – قوانين خاصة بالعقود والمناقصات.
كتب البابا فرنسيس في الإرادة الرسولية أن القيمين على مختلف الدوائر مدعوون إلى التصرف كأبٍ صالح تجاه عائلته، مشددا على أهمية هذه الإجراءات في عملية إدارة الأملاك والموارد بشكل أمين ونزيه. وأكد أنها ترمي إلى تعزيز الشفافية والمراقبة والمنافسة في عملية البت في المناقصات واستدراج العروض. كما أن مقدمي الخدمات والأعمال ستتسنى لهم فرصة المشاركة من خلال نقابة خاصة، وإجراءات معينة.
وتشدد الإرادة الرسولية على أهمية البعد الخلقي وتأثيره على التوجهات والخيارات الاقتصادية، هذا فضلا عن التقيّد بمبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، ناهيك عن تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر الفاتيكانية والأقسام التابعة لحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بغية الحيلولة دون تنفيذ مشاريع غير ضرورية خصوصا خلال عملية النظر في العروض، التي ينبغي أن تكون شفافة وموضوعية وغير منحازة.
وتتطرق الوثيقة البابوية أيضا إلى إجراءات تم تبنيها من أجل التصدي لتضارب المصالح، والاتفاقات غير المشروعة، بغية ضمان المنافسة الشفافة، والتعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة. كما تنص الإرادة الرسولية على عدم التعامل مع أي جهة اقتصادية تخضع حاليًا للتحقيقات، أو صدرت بحقها أحكام من الدرجة الأولى.
أما أمانة سر الاقتصاد، وبعد التشاور مع إدارة أملاك الكرسي الرسولي، فيتعين عليها أن تنشر كل ستة أشهر قائمة بأسعار وتكاليف السلع والخدمات، فضلا عن كلفة تنفيذ المشاريع، ويتعين على الدوائر الفاتيكانية أن تخطط لمشترياتها قبل حلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر من كل عام.
ونشرت الصفحة الرسمية للفاتيكان، اليوم الاثنين، نص القرار كالاتي: ثمرة لأربع سنوات من العمل الدؤوب والتعاون بين مختلف الدوائر الفاتيكانية، وهو يتألف من ست وثمانين مادة، تضاف إليها اثنتا عشرة مادة أخرى تتعلق بالحماية القانونية لدى حصول خلافات. ويندرج الإجراء في إطار المعاهدة الدولية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وُقع عليها في ميريدا. وتحل مجموعة القوانين محل الإجراءات المتبعة حاليا من قبل إدارة أملاك الكرسي الرسولي وحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، وتنطبق أيضا على جميع دوائر الكرسي الرسولي التي لا تنظمها – لغاية اليوم – قوانين خاصة بالعقود والمناقصات.
كتب البابا فرنسيس في الإرادة الرسولية أن القيمين على مختلف الدوائر مدعوون إلى التصرف كأبٍ صالح تجاه عائلته، مشددا على أهمية هذه الإجراءات في عملية إدارة الأملاك والموارد بشكل أمين ونزيه. وأكد أنها ترمي إلى تعزيز الشفافية والمراقبة والمنافسة في عملية البت في المناقصات واستدراج العروض. كما أن مقدمي الخدمات والأعمال ستتسنى لهم فرصة المشاركة من خلال نقابة خاصة، وإجراءات معينة.
وتشدد الإرادة الرسولية على أهمية البعد الخلقي وتأثيره على التوجهات والخيارات الاقتصادية، هذا فضلا عن التقيّد بمبادئ العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية، ناهيك عن تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر الفاتيكانية والأقسام التابعة لحاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، بغية الحيلولة دون تنفيذ مشاريع غير ضرورية خصوصا خلال عملية النظر في العروض، التي ينبغي أن تكون شفافة وموضوعية وغير منحازة.
وتتطرق الوثيقة البابوية أيضا إلى إجراءات تم تبنيها من أجل التصدي لتضارب المصالح، والاتفاقات غير المشروعة، بغية ضمان المنافسة الشفافة، والتعامل مع كل الأطراف على قدم المساواة. كما تنص الإرادة الرسولية على عدم التعامل مع أي جهة اقتصادية تخضع حاليًا للتحقيقات، أو صدرت بحقها أحكام من الدرجة الأولى.
أما أمانة سر الاقتصاد، وبعد التشاور مع إدارة أملاك الكرسي الرسولي، فيتعين عليها أن تنشر كل ستة أشهر قائمة بأسعار وتكاليف السلع والخدمات، فضلا عن كلفة تنفيذ المشاريع، ويتعين على الدوائر الفاتيكانية أن تخطط لمشترياتها قبل حلول الحادي والثلاثين من تشرين الأول أكتوبر من كل عام.
