قررت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ضخ مبلغ 50 مليار ريـال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريـال بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموًا خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126.
وأوضحت "ساما" في بيان لها أن القطاع المصرفي ما زال يسجل مؤشرات أداء جيدة، حيث سجل إجمالي موجودات القطاع بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق نحو 2.7 ترليون ريـال بارتفاع بلغ نحو 14%.
كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص نموًا خلال الفترة نفسها بنحو 12%، في حين بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال (CAR) نحو 18.6%، وبلغ متوسط نسبة تغطية السيولة (LCR) 201%، ونسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) نحو 126.
