في خطوة مهمة للاعتماد على المنتج المحلي وزيادة الصادرات المصرية وتقليل الواردات، حققت الواردات المصرية من السلع الغذائية تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ جملة الواردات من تلك السلع نحو 722 مليونا و218 ألف دولار، مقابل مليار و111 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 389 مليون دولار.
وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أهم الواردات من السلع الغذائية، وتضمنت كلا من واردات قطع مجمدة من الأبقار وبلغت وارداتها 86 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 95 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 9 ملايين دولار، يليها الواردات من زيت نخيل بقيمة 70 مليون دولار، مقابل 48 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت نحو 21 مليون دولار.
وتضمنت القائمة أيضا، الواردات من أكباد مجمدة صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، بقيمة 27 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين دولار، ثم واردات الألبان المركزة في عبوات وكانت قيمتها 13 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت مليون دولار.
وشملت قائمة السلع الغذائية المستوردة أيضا واردات محضرات غذائية أخرى بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل 16 مليون دولار، بتراجع بلغ 6 ملايين دولار، إلى جانب الواردات من زيوت بذور عباد الشمس وبلغت قيمتها 8 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 14 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تراجع الواردات المصرية في الفترة الأخيرة خير دليل على أننا قادرون على إلغاء فاتورة الاستيراد والاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي، خاصة أن المنتج المحلي له فوائد كثيرة منها تشغيل البطالة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج لذلك لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام من الحكومة المصرية بالاعتماد على المنتج المحلي وعدم الاستيراد من الخارج الا في الحالات الضرورية.
وأضاف النحاس، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات كثيرة في جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا ولا يوجد دولة في العالم لم يتأثر اقتصادها بسبب توقف الحركة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية لذلك لا بد من استغلال التجربة السابقة وتنمية جميع المنتجات المصرية وتسويقها بشكل صحيح.
وأضاف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها إمكانيات لا حصر لها في جميع المجالات سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو المجالات الأخرى لذلك يجب استغلال تلك المجالات في زيادة الصادرات المصرية لأنها تساعد بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري.
وطالب عامر، أن تكون هناك خطة من المسئولين عن الاستيراد في الخارج بحيث يتم منع استيراد اي منتج من الممكن تصنيعه في مصر بالإضافة التي ترويجه وتسويقه في الخارج والداخل بشكل صحيح لجلب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالمنظومة الاقتصادية في ظل الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة.
وتضمنت القائمة أيضا، الواردات من أكباد مجمدة صالحة للأكل من فصيلة الأبقار، بقيمة 27 مليون دولار، مقابل 20 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 7 ملايين دولار، ثم واردات الألبان المركزة في عبوات وكانت قيمتها 13 مليون دولار، مقابل 12 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت مليون دولار.
وشملت قائمة السلع الغذائية المستوردة أيضا واردات محضرات غذائية أخرى بقيمة 10 ملايين دولار، مقابل 16 مليون دولار، بتراجع بلغ 6 ملايين دولار، إلى جانب الواردات من زيوت بذور عباد الشمس وبلغت قيمتها 8 ملايين دولار في فبراير الماضي، مقابل 14 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين دولار.
وفي هذا السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن تراجع الواردات المصرية في الفترة الأخيرة خير دليل على أننا قادرون على إلغاء فاتورة الاستيراد والاعتماد بشكل كامل على المنتج المحلي، خاصة أن المنتج المحلي له فوائد كثيرة منها تشغيل البطالة وزيادة الصادرات المصرية وزيادة الإنتاج لذلك لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام من الحكومة المصرية بالاعتماد على المنتج المحلي وعدم الاستيراد من الخارج الا في الحالات الضرورية.
وأضاف النحاس، أن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات كثيرة في جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا ولا يوجد دولة في العالم لم يتأثر اقتصادها بسبب توقف الحركة في جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية لذلك لا بد من استغلال التجربة السابقة وتنمية جميع المنتجات المصرية وتسويقها بشكل صحيح.
وأضاف الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها إمكانيات لا حصر لها في جميع المجالات سواء كان في الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو المجالات الأخرى لذلك يجب استغلال تلك المجالات في زيادة الصادرات المصرية لأنها تساعد بشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري.
وطالب عامر، أن تكون هناك خطة من المسئولين عن الاستيراد في الخارج بحيث يتم منع استيراد اي منتج من الممكن تصنيعه في مصر بالإضافة التي ترويجه وتسويقه في الخارج والداخل بشكل صحيح لجلب مزيد من الاستثمارات للنهوض بالمنظومة الاقتصادية في ظل الظروف التي نمر بها في الفترة الأخيرة.
