انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقد عرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع من خلال رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة من خلال عمل الصيانات المبرمجة والعمرات بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتى النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد، واستكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة مؤكدًا على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.
وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وأفريقيًا.
ومن جانبه استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/ 2021 تتمثل في:
- إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0،24% عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2،03% عن العام المالى المتوقع 2019/ 2020.
- انخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0،8% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2019 /2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بنحو 26.8 % من إجمالى الطاقة المولدة.
- زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4.4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- تنفيذ استثمارات بنحو 32.4 مليار جنيه
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها:
- إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.
- التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.
- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد الدكتور شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليميًا وأفريقيًا.
ومن جانبه استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، تقريرًا أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/ 2021 تتمثل في:
- إضافة قدرات للشبكة القومية بنحو 145 ميجاوات لترتفع معها القدرات الأسمية إلى 59824 ميجاوات بنسبة تطور 0،24% عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- زيادة الطاقة المولدة إلى 198.147 مليار ك.و.س بنسبة تطور 2،03% عن العام المالى المتوقع 2019/ 2020.
- انخفاض معدل إستهلاك الوقود إلى 185جرام / (ك.و.س) بنسبة تحسن 0،8% عن المعدل المتوقع للعام المالى 2019 /2020 نتيجة عدة أسباب أهمها تعظيم الإنتاج من الوحدات التى تعمل كدورة مركبة ومشاركة مشروعات المحطات التابعة للشركة القابضة بنحو 26.8 % من إجمالى الطاقة المولدة.
- زيادة كمية الطاقة المباعة للمستهلكين على كافة الجهود إلى 165.4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4.4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- زيادة عدد المشتركين إلى 38.7 مليون مشترك بنسبة تطور 3.4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.
- تنفيذ استثمارات بنحو 32.4 مليار جنيه
- الاستمرار في إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.
- استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة.
- استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.
- استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين من خلال العديد من الإجراءات من أهمها:
- إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات التوزيع.
- التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع.
- استكمال مشروع تركيب العدادات الذكية.
- الاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة قدمًا وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
