طرح البنك المركزي المصري اليوم، الأحد، أذون خزانة بقيمة 21 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وتبلغ قيمة العطاء الأول 10 مليارات جنيه لمدة 182 يومًا، ويبلغ العطاء الثاني 11 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتستهدف الحكومة المصرية خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 82.5% بنهاية يونيو 2020 وإلى 77.5% بنهاية يونيو 2022.
