أصدر رئيس هيئة مفوضي الدولة المستشار أسامة محمود عبد العزيز محرم
نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، قرار رقم 130 للعام القضائي 2019/2020، بندب
44 عضوا من هيئة مفوضي الدولة للعمل بدوائر أخرى تابعة للهيئة.
وذكر القرار أيضا أن يلتزم الأعضاء الواردة أسماؤها من اعتماد
التقرير بالرأي القانوني في القضايا المسلمة لهم قبل صدور هذا القرار، وإيداعها من
القضايا المنجزة بإحصائية شهر مايو 2020، وتسليمها رفق الملفات إلى دوائر عملهم
الأصلية.
كما ذكر القرار، إسناد رئاسة دائرة المحكمة الإدارية لمحافظتي قنا
والبحر الأحمر "الدائرة الأولى"، إلى المستشار أحمد فرحان حسن حسين، بالإضافة
إلى عمله الأصلي رئيسا للدائرة الحادية والتسعون، قضاء إداري "تعيينات
وترقيات".
وشمل القرار على بإعمال هذا القرار اعتبارا من 1/6/2020، وإلغاء جميع ما يخالف ذلك.
