سجل الاقتصاد الكندي انكماشا نسبته 8.2٪ على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، في أكبر تراجع له منذ مطلع 2019، تحت تأثير وباء كوفيد-19، حسب أرقام نشرها معهد الإحصاء.
ووجه انتشار فيروس كورونا المستجد ضربة إلى نفقات العائلات التي سجلت انخفاضا غير مسبوق بينما أغلقت الشركات غير الأساسية أبوابها.
وقال معهد الإحصاء في كندا إنه بالأرقام الفصلية، بلغ التراجع 2.1٪ بالمائة في الفصل الأول من العام عما كان عليه في الربع السابق، مع انخفاض نسبته 1.5٪ للطلب الداخلي.
ورأى الخبير الاقتصادي في مصرف ديجاردان في مونتريال بينوا دوروشيه أن "الاقتصاد الكندي انهار في مارس"، مشيرا إلى أن المعطيات الموقتة لمعهد الإحصاء تفيد أن إجمالي الناتج الداخلي انخفض 11٪ بين مارس وأبريل، ما يفاقم انخفاض النمو في الفصل الثاني.
وأكد رويس ميندس من مصرف "سي آي بي سي" أن أرقام مارس جاءت أفضل مما كان متوقعا، ما يوحي بأن أرقام الفصل الثاني "لن تكون أسوأ مما نتوقعه من انخفاض بنسبة 40٪ بالمائة بالوتيرة السنوية".
ونجم تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول بسبب الإجراءات التي فرضت اعتبارا من منتصف مارس لاحتواء الوباء، مثل إغلاق المدارس والشركات غير الأساسية والحدود وفرض قيود على السفر.
وذكر معهد الإحصاء أن نفقات العائلات انخفضت بنسبة 2،3٪ في الربع الأول من 2020، موضحا أنه "أكبر انخفاض فصلي يسجل بالمطلق".
وساهمت خسارة عدد كبير من الوظائف والشكوك المتعلقة بالمداخيل وفرص الإنفاق المحدودة في تراجع النفقات الاستهلاكية التي تشكل محرك الاقتصاد الكندي.
وانخفضت النفقات الاستهلاكية للإدارات العامة أيضا بنسبة 1٪ في أكبر تراجع منذ 2013، ويفسر ذلك بإغلاق المدارس وتقليص نشاطات الإدارات.
وتراجعت الصادرات بنسبة 3٪ والواردات 2،8٪ بسبب فرض الشركاء التجاريين الرئيسيين لكندا وخصوصا الولايات المتحدة والصين ومعظم الدول الأوروبية، إجراءات صحية مماثلة.
