كشفت دراسة بحثية، أعدت بمعهد التخطيط القومى نشرت على صفحته الرسمية، عن دور الحكومة فى السيطرة حتى الآن على الأمن الغذائي المصري في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى نجاح الحكومة في التعامل مع الركائز الأساسية للأمن الغذائى وهى "الإتاحة، الوفرة، الاستخدام، الاستقرار"، وذلك بالاعتماد على المخزون الآنى لكافة السلع.
أشارت الدراسة إلى وفرة السلع الغذائية من خلال منافذ التوزيع، بالاضافة لدور الحكومة فى التغلب على التكالب الذى حدث في بداية الأزمة على السلع وتخزينها وهو ما لا يجد أى تأثير يتبعه على الأسعار أو نقص في سلع معينة.
وأوضحت الدراسة، عدة مقترحات لمحاولة تفادي أي تاثيرات على الأمن الغذائي المصري في حال استمرار أزمة فيروس كورونا على المدى القصير والطويل كان من بين تلك التوصيات وهي متابعة المخزونات الوطنية واداراتها بشكل جيد وتزويدها بشكل مستمر.
ووضع كافة المعلومات عن الازمة وعرضها لمنع تسرب الشائعات وعدم انتشارها بالاضافة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تضرر الفئات الهاشة وغير القادرة و استمرار ضبط ومراقبة الأسواق بما يمنع أي تلاعب أو احتكار أي سلعة.
بينما تناولت الدراسة عدة مقترحات على المدى الطويل من بينها:-
- إعادة هيكلة القطاع الزراعي، ووضع الخطط الكفيلة بزيادة الإنتاج الغذائي.
- دعم المزارع المصري ومنحه مزيدا من الاهتمام وتفعيل الزراعات التعاقدية.
- دعم البحوث الزراعية.
- دعم صندوق التكافل الزراعية.
-مشاركة البنوك ووزارة الزراعة في توفير القدرات الفنية لزيادة الإنتاج الحيواني.
-استمرار جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية.
