علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة العشرة لصياغة الدستور، على قبول دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، قائلًا: "الحيثيات متطابقة تمامًا مع الدستور والقانون".
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن رئيس الحزب "طارق الزمر"، مدرج على قوائم الإرهاب ومن ضمن المتهمين في أحداث رابعة العدوية، كما أن الحكم استند في حيثياته إلى مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، والتي تتضمن عدة التزامات منها أن الحزب لا تتعارض مبادئه وأهدافه مع المبادئ الأساسية للدستور والأمن القومي المصري، فضلًا عن عدم قيام الحزب في برامجه أو نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني أو طبقي أو طائفي، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
وأشار إلى نص المادة 74 من الدستور المصري، والتي تضمنت: " للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى".
وأضاف فوزي، أن لجنة شئون الأحزاب السياسية المشكلة برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، كانت أرسلت مذكرة للنائب العام لإجراء تحقيق في مخالفات الحزب لما تتضمنه المادة (4) من قانون الأحزاب السياسية، انتهى تحقيق النائب العام إلى مخالفة الحزب للنصوص الواردة في المادة المذكورة من قانون الأحزاب السياسية، موضحًا أنه تم إحالة الأمر للمحكمة العليا لأنها المختصة، خاصة وأن حل الحزب عن طريق القضاء وعن طريق المحكمة المختصة التي حددها قانون الأحكام السياسية.
وطالب الدكتور صلاح فوزي، بأن كل من يتم إدراجه على قوائم الإرهاب يحرم من مباشرة كافة الحقوق السياسية طوال فترة الإدراج.
