طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك، في بيان لها اليوم، الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خلفية قرار الحكومة بإلزام المواطنين باستخدام الكمامات وتغريم المخالفين.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، بأن هذه المادة تنص على أحقية الحكومة في تحديد الأسعار فيما يتعلق بالكمامات والمواجهة بحسم وتغليظ العقوبة على من يخالف هذا التسعير مع ضرورة دعم أسعار هذه الكمامات وتيسير تداولها لدي الشرائح الفقيرة والتي لا تملك القدرات الماليه التي تمكنها من الاستخدام الأمن لهذه الكمامات الواقية من فيروس كورونا اللعين.
وأضاف العسقلاني أن التلاعب في أسعار وخامات وتصنيع الكمامات جريمة تتطلب المواجهة الحاسمة وإحالة المتلاعبين إلى محكمة أمن الدولة العليا باعتبار أن الجريمة تؤدى إلى إهدار حق الناس في تأمين أنفسهم من هذا الوباء القاتل.
وشدد العسقلانى على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز وجمعيات حماية المستهلك وجميع المواطنين في مواجهة المتلاعبين بأسعار الكمامات
