قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء من استثناء المحامين من حظر التجوال لجلسة 8 أغسطس المقبل.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 68471 لسنة 67 ق: تم استثناء كل من الصحفيين والإعلاميين والأطباء والممرضين من حظر التجوال حتى يتمكنوا من أداء أعمالهم، في حين لم يتم استثناء المحامين للقيام أيضا بأداء أعمالهم وعدم استثناء المحامين مخالف للدستور والقانون الذى ساوى بين كل المواطنين كما أنه مخالف للمواد 1 و3 و50 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1893 التى أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم والحضور عن ذوى الشأن للدفاع عنهم.
كما أكدت هذه المواد من قانون المحاماة أنه لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا أثناء أداء عمله.
وأشارت الدعوى إلى أن المحامين لا بد أن يكونوا مع المتهمين أثناء التحقيق معهم سواء في أقسام الشرطة أو النيابات وهذه التحقيقات قد تكون مسائية أي أثناء حظر التجوال.
