أكد تقرير اقتصادي أن السعودية تسعى إلى رفع حصة قطاع البتروكيماويات من الناتج المحلي إلى 453 مليار دولار بحلول العام 2030، وذلك قبل انتشار جائحة كورونا وتقدير تأثيراته الإجمالية على أسواق الإنتاج والاستهلاك.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن نفط الهلال، اليوم السبت، إن شركات قطاع البتروكيماويات حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات من حيث رفع الكفاءة الإنتاجية وضبط نفقات التشغيل والدخول إلى أسواق جديدة، وذلك على الرغم من الأجواء التنافسية التي عاشتها في كثير من الأوقات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أو تراجع الطلب على المنتجات، وهو ما أثر بشكل مباشر على نتائج أداء هذه الشركات، وتتمتع بالكثير من المزايا التحفيزية والدعم الذي ساهم في ضمان استمراريتها ومواجهتها للتقلبات السوقية والضغوط المسجلة على الأسعار.
وأشار تقرير نفط الهلال إلى النتائج السلبية التي سجلتها شركات قطاع البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت متأثرة بالإغلاق التام لأسواق الطلب والإنتاج في إطار إجراءات السلامة التي اتبعتها الدول في مواجهة جائحة الفيروس، حيث انخفضت إيراداتها نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وتراجع كميات البيع إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأولية، ما أدى إلى انخفاض هوامش الأرباح للمنتجات، كما كان لإجراء الصيانة الدورية الشاملة تأثير إضافي على ارتفاع التكلفة وانخفاض الأرباح المتراكمة.
وأضاف: نجحت شركات قطاع البتروكيماويات في تخفيض مصاريف البيع والتسويق وتخفيض المصروفات الإدارية والعمومية، ونجح عدد منها في رفع قيم الإيرادات الاستثمارية وخفض تكاليف التمويل، والتي أدت إلى تخفيض قيم الخسائر الإجمالية للربع الأول من هذا العام.
وقال التقرير: غالبية مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص تستهدف مواصلة تنفيذ خططها التنموية الموضوعة والاتجاه نحو المزيد من الاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها تطوير الأداء المالي والاقتصادي، والذي بدوره سينعكس على القطاعات الإنتاجية الحيوية وسيدفع نحو مزيد من التحفيز الحكومي والاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وقال التقرير الأسبوعي الصادر عن نفط الهلال، اليوم السبت، إن شركات قطاع البتروكيماويات حققت خلال السنوات الأخيرة العديد من الإنجازات من حيث رفع الكفاءة الإنتاجية وضبط نفقات التشغيل والدخول إلى أسواق جديدة، وذلك على الرغم من الأجواء التنافسية التي عاشتها في كثير من الأوقات نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وثبات أو تراجع الطلب على المنتجات، وهو ما أثر بشكل مباشر على نتائج أداء هذه الشركات، وتتمتع بالكثير من المزايا التحفيزية والدعم الذي ساهم في ضمان استمراريتها ومواجهتها للتقلبات السوقية والضغوط المسجلة على الأسعار.
وأشار تقرير نفط الهلال إلى النتائج السلبية التي سجلتها شركات قطاع البتروكيماويات خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي جاءت متأثرة بالإغلاق التام لأسواق الطلب والإنتاج في إطار إجراءات السلامة التي اتبعتها الدول في مواجهة جائحة الفيروس، حيث انخفضت إيراداتها نتيجة انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية وتراجع كميات البيع إلى جانب ارتفاع تكلفة المواد الأولية، ما أدى إلى انخفاض هوامش الأرباح للمنتجات، كما كان لإجراء الصيانة الدورية الشاملة تأثير إضافي على ارتفاع التكلفة وانخفاض الأرباح المتراكمة.
وأضاف: نجحت شركات قطاع البتروكيماويات في تخفيض مصاريف البيع والتسويق وتخفيض المصروفات الإدارية والعمومية، ونجح عدد منها في رفع قيم الإيرادات الاستثمارية وخفض تكاليف التمويل، والتي أدت إلى تخفيض قيم الخسائر الإجمالية للربع الأول من هذا العام.
وقال التقرير: غالبية مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص تستهدف مواصلة تنفيذ خططها التنموية الموضوعة والاتجاه نحو المزيد من الاستراتيجيات الجديدة التي من شأنها تطوير الأداء المالي والاقتصادي، والذي بدوره سينعكس على القطاعات الإنتاجية الحيوية وسيدفع نحو مزيد من التحفيز الحكومي والاستثمار متوسط وطويل الأجل.
