قالت تقارير صحفية تركية إن الحكومة التركية عازمة على مواصلة معركتها ضد وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من قرار قضائي في أبريل يلغي بنود في مشروع قانون يسمح للسلطات بممارسة سيطرة مباشرة على منصات الإنترنت.
ويرى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن مواقع التواصل الاجتماعي تجعل للمعارضة صوتا مسموعا وقويا في البلاد وهو ما يرفضه الحزب؛ وبمجرد افتتاح البرلمان في يونيو، سيتم إعادة مشروع القانون إلى جدول الأعمال لمناقشته مرة أخرى.
وتتزايد بسرعة الدعاوى القضائية المتتالية والشكاوى الجنائية وعمليات الاعتقال والاعتقال ضد المسؤولين التنفيذيين وأعضاء حزب الشعب الجمهوري المعارضين الرئيسيين في مختلف المحافظات.
شرعت الحكومة بالفعل في إجراء تحقيقات واحتجزت مئات الأتراك بسبب منشورات مهمة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاقتصاد والعمليات العسكرية في سوريا ومؤخرا جائحة فيروس كورونا.
