في خطوة مهمة للقضاء على سوق المبيدات المغشوشة، تتابع لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، حملات تفتيشية دورية على منافذ ومحال بيع المبيدات الزراعية للتأكد من المنتج المطروح خلال الموسم الصيفي الحالي، وحظر المبيدات غير المسجلة من قبل وزارة الزراعة، وضبط مجهولة المصدر، وضبط المغشوشة وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم تجاه المخالفة، حفاظا على الصحة العام والإنتاج الزراعي.
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك تكليفات بتكثيف اللجان المرورية والحملات المكثفة من قبل لجنة المبيدات، بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتشى التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر والمغشوشة والمبيدات الغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة والتي قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.
وأضاف عبد المجيد، أن الحملات الدورية تشمل أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق إلزام جميع محال المبيدات المرخصة بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، ومصدر هذه المبيدات التي يتم التصرف فيها، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة.
فيما أكد تقرير لجنة المبيدات،أنه بالتنسيق مع مديريات الزراعة يتم وضع لوحات "شارة" على واجهات المحلات المرخصة بها رقم ترخيص المحل وكود المحافظة، لضمان أن يتعرف العميل على المحلات المرخصة وغير المرخصة بسهولة للحد من المغشوش والمهرب، والمرور على كل المحلات وضبط أي حالات غش أو تهريب، ووضع أسماء المحلات المرخصة بمديريات الزراعة لتعريف المزارعين على شراء المنتج السليم من مكانه للحد من مخالفات الغش، حفاظًا على سلامة المواطن والإنتاج الزراعي.
وفي هذا السياق قال حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين، لا بد وأن يكون هناك سيستم ونظام جديد من قبل وزارة الزراعة للحد من المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر لأن الأمر اصبح كارثي وزاد عن حدة في الفترات الأخيرة، خاصة وأننا وجدما تلك المبيدات يتم تداولها داخل الجمعيات الزراعية حيث إن محصول القمح هذا العام تضرر كثيرًا بسبب مبيد أرينا التي كان يتداول داخل الجمعيات الزراعية والذي دمر جزء كبير من محصول هذا العام.وأضاف أبو صدام، لا بد من وضع اليات وشروط جديدة لأي شخص يقوم بالتجارة أو ببيع تلك المبيدات موضحًا ان قضية المبيدات المغشوشة تعتبر قضية أمن قومي لأنه تضر بصحة ملايين المصريين، بالإضافة إلى أنها تضر بالمحاصيل الزراعية وتضعف من قيمة المنتجات الزراعية لذلك يجب وضع شروط جديدة من قبل وزارة الزراعة لتلك المحلات والمصانع.
وفي نفس السياق قال الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن المبيدات المغشوشة أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة لعدة اسباب من اهمها منع بعض الدول مثل السعودية والإمارات والسودان وغيرهما من الدول الاوربية والعربية منع الاستيراد من مصر بسبب متبقيات المبيدات التي توجد في المحاصيل الزراعية والتي تضر بصحة الإنسان والحيوان لذلك يجب وضع ضوابط جديدة للحفاظ على عصب الاقتصاد المصري من حيث الصادرات الزراعية.
وأضاف صيام، يجب أن يكون هناك نظام جديد بخلاف النظام القديم التي كانت تعمل به وزارة الزراعة للكشف عن المبيدات المغشوشة بالإضافة إلى وجود دور أكبر من قبل شرطة المسطحات المائية لضبط المخالفات التي تقوم بها تلك المحلات والمصانع.
