أدان الدكتور عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إعدام قوات الأمن الإثيوبية 39 معارضًا سياسيًّا، دون محاكمة، قائلا: «إن ذلك يرقى لجرائم ضد الإنسانية».
وأكد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، في بيان له، منذ قليل، أن انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد في إثيوبيا يوما بعد يوم، مشددًا على أن حرية التعبير والمعارضة حق مكفول في القانون الدولي.
وأوضح رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أن السلطات الحاكمة في إثيوبيا لم تتخل يوما عن انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان، وإن اختلفت أشكال ودرجات هذه الانتهاكات.
وحذر الدكتور عبد الرحيم علي، من لجوء الحكومة الإثيوبية للعنف مع المعارضين السياسيين، داعيًا المجتمع الدولي للتدخل وكبح جماح حكومة أديس أبابا، وعدم إفراطها في العنف تجاه المعارضين السياسيين، حيث تتصدر إثيوبيا قوائم انتهاك حقوق الإنسان بالعالم، بحسب إحصائيات دولية.
كانت منظمة العفو الدولية، كشفت إعدام قوات الأمن الإثيوبية 39 شخصًا من أنصار المعارضة، واعتقال الآلاف منهم بتهمة الانتماء إلى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.
وأضافت المنظمة في تقرير لها، أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التي كانت الحكومة قد صنفتها من قبل حركة إرهابية، لكن رئيس الوزراء آبي أحمد رفع الحظر عنها.
وطالبت عدة منظمات دولية، الحكومة الإثيوبية، باتخاذ مزيد من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وإطلاق سراح آلاف المعارضين، ووقف تصاعد أعمال العنف بين القوميات والعرقيات في البلاد.
