قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن الإثيوبية أعدمت 39 شخصا من أنصار المعارضة واعتقلت آلافا آخرين بتهمة الانتماء الى مجموعة مسلحة في منطقة أوروميا.
وأضافت المنظمة فى تقرير لها - بحسب رويترز- أن الضحايا متهمون بتأييد جيش تحرير أورومو، الجناح المسلح المنشق عن جبهة تحرير أورومو، التى كانت الحكومة قد صنفتها من قبل حركة إرهابية لكن رئيس الوزراء آبى أحمد رفع الحظر عنها.
وقال الباحث في منظمة العفو الدولية في إثيوبيا فيسيها تيكلي:"ما زالت قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان رغم الإصلاحات التي أدخلها رئيس الوزراء آبي أحمد، وسبب ذلك هو الحصانة من العقاب إلى مدى بعيد وانعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات".
ولم يرد الجيش الإثيوبي ومكتب رئيس الوزراء وشرطة أوروميا وأمهرة على الفور على طلبات للتعليق، فيما قال دانييل بيكيلي، رئيس لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، لرويترز إن النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية "ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".
وقال حزب تحرير أورومو ومؤتمر أورومو الاتحادي، وهو حزب معارض، فى بيان مشترك إن هذا التقرير هو "دليل آخر على أن الإدارة الجديدة لم تتخل عن ممارسة تضييق الخناق على المعارضة باستخدام القوة، وارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الانسان، وتنفيذ عمليات الإعدام بلا محاكمة"، ودعا الحزب الحكومة إلى التحقيق فيما ورد بالتقرير.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية، استنادا إلى مقابلات أجريت مع 80 ضحية أو شاهدا مباشرا على العنف، أن أفراد الجيش الإثيوبى وقوات الأمن فى أمهرة وأوروميا تورطوا فى عمليات قتل على أسس عرقية واعتقالات تعسفية جماعية واغتصاب.
ومنذ ديسمبر 2018، ينتشر الجيش الإثيوبي في غرب وجنوب أوروميا لمكافحة تمرد جيش تحرير أورومو.
