تستمر حملة القمع التي يمارسها للنظام التركي ضد الأقلية الكردية في البلاد، حتى في ظل انتشار فيروس كورونا.
ويتحرك النظام التركي ضد المنظمات والناشطين والبلديات الكردية في تركيا، على الرغم من جائحة فيروس كورونا، وأصبحت النساء الكرديات الهدف الأخير للنظام التركي.
عشية عيد الفطر، عطلة نهاية شهر رمضان المبارك، تم اعتقال 18 شخصًا بعد مداهمة مكاتبهم ومنازلهم في 22 مايو، بما في ذلك العديد من الناشطات الحقوقيات الكرديات البارزات، ولا يزال 12 شخصًا رهن الاعتقال، بينما أُفرج عن ستة أشخاص بكفالة - من بينهم هافا كيران البالغة من العمر 71 عامًا والتي وُضعت قيد الإقامة الجبرية.
وقالت الرئيسة المشاركة لحزب المناطق الديمقراطية الموالية للأكراد، صليحة أيدينز، في مقابلة مع شبكة فويس اوف أمريكا باللغة الكردية، إن من المعتقلين 12 سيدة من أعضاء في جمعية روزا النسائية في مدينة ديار بكر الجنوبية الشرقية، ورئيسة جمعية روزا النسائية، أداليت كايا والعضو المؤسس نارين جيزجور، ومديري الجمعية فاطمة جولتكين، وجولشيان شيمشك وأوزليم غوندوز، ورمزي سيزيجي، وجونول أصلان، وسيفيم كوشكون.
ومع ذلك، ذكر محامون يمثلون النشطاء أن المدعين استجوبوا موكليهم بطرح أسئلة حول نشاطهم، وشمل ذلك أسئلة حول الأنشطة المتعلقة باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وبيانات للصحافة حول استبدال رؤساء البلديات المؤيدين للأكراد بأمين معينين من قبل الحكومة، ودعم أمهات السلام - وهي حركة حقوق مدنية نسائية- في جهودهن للضغط على الدولة لقبول مطالب السجناء المضربين عن الطعام.
وتعليقًا على تلك الاعتقالات، قال نواب حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، هيسار أوزوي وفيلكنس أوكا، في بيان: "نحن نقاتل ضد فيروسين في وقت واحد وهما فيروس كورونا، والاستبداد العنصري ضد الأكراد وإرادتهم الديمقراطية - كلاهما يمثلان قضايا صحية عامة خطيرة".
منذ مارس 2019، تم القبض على 22 رئيس بلدية كردي، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم إغلاق ما يقرب من 400 منظمة غير حكومية منذ إعلان مرسوم الطوارئ لعام 2016 في أعقاب محاولة الانقلاب الزائف، بما في ذلك منظمات حقوق المرأة التي توفر المأوى لضحايا العنف المنزلي.
تأسست جمعية روزا للسيدات بعد إغلاق المنظمات النسائية الكردية ومراكز البلدية في ديار بكر.
غالبًا ما يتم اتخاذ إجراءات ضد منظمات حقوق الأكراد وإزالة رؤساء البلديات المنتخبين للأكراد في إطار مزاعم الإرهاب الزائفة.
ونتيجة لتلك الاعتقالات، غرمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا إلى أكثر من 9300 دولار كتعويض في قضيتين منفصلتين تتعلقان باحتجاز أعضاء من الأقلية الكردية في البلاد.
وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لصالح المدعين في حادثين وقعا في تركيا ذات الأغلبية الكردية في تركيا منذ أكثر من عقد من الزمان.
وقالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن الحق في الحرية والأمن وحرية التجمع لحكيم أيدين، الذي اعتقل في عام 2008 بعد مشاركته في احتجاج يدعو الحكومة إلى إضفاء الشرعية على تعليم اللغة الكردية، قد تم انتهاكه.
كما انتهكت تركيا الحق في حرية التجمع لكامل شيتين، الذي حُكم عليه أيضًا بالسجن بعد مشاركته في احتفالات نوروز في مقاطعة موس الشرقية في عام 2007، حسبما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتعتبر تركيا موطن لأكثر من 15 مليون كردي، وتم حظر استخدام اللغة الكردية في الأماكن العامة من قبل الإدارة العسكرية بعد انقلاب 1980 في تركيا، وتم إلغاء تجريمها في عام 1991.
وبعتبر عيج النوروز، الذي يحتفل به الأكراد سنويًا كبداية الربيع، هو حدث مثير للجدل في تركيا.
ترى أنقرة الاحتفالات على أنها مظهر من مظاهر القومية الانفصالية وتحتفظ بسيطرة شديدة عليها، وغالبا ما تحظر الأحداث في المدن الكبيرة كما في إسطنبول وأنقرة.
