قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة على سوريا منذ عام 2011 لمدة عام واحد إضافي.
يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الأوروبية المتبعة ضد سوريا، والتي تهدف إلى ممارسة الضغط على النظام الحاكم وداعميه، وفقا لبيان الاتحاد الذي أوردته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
ولم يجر الاتحاد الأوروبي أي تعديل على هذه العقوبات التي تطال مسؤولين كبار في الحكومة السورية ورجال أعمال وعسكريين وأشخاص أصحاب نفوذ ساهموا -برأي بروكسل- في قمع المدنيين.
كما يفرض الاتحاد عقوبات على العديد من الشخصيات التي تربحت اقتصادياً بسبب الحرب السورية.
وجاء في البيان الأوروبي "ما زال الاتحاد مصمماً على مواصلة العمل من أجل الدفع باتجاه حل سياسي للنزاع السوري".
وذكر البيان أن الاتحاد رفع اسم شخصين وشركة واحدة من قائمة العقوبات بعد أن أوقفوا أنشطتهم الخاضعة للعقوبات، كما تم شطب شخصين توفيا.
ويخضع للعقوبات حالياً 273 شخصاً من كبار الشخصيات المقربة من دائرة الحكم في سوريا وكذلك 70 كياناً متصلاً بهم ومتهماً بـ"دعم عمليات القمع وتمويلها والإثراء على حسابها".
كما فرض الاتحاد إجراءات تقييدية على العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية في سوريا.
ويشير البيان إلى أن اللوائح الناظمة للعقوبات تستثني تسليم وتوصيل المواد الطبية والإنسانية للمدنيين في سوريا.
وتتهم دمشق الأوروبيين بـ"فرض عقوبات ظالمة وغير شرعية ساهمت في تقويض الوضع الاقتصادي في البلاد وحدت في إمكانية الدولة على التصدى لوباء كوفيد 19".
