أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ان الوزارة والمحافظين ونوابهم وقيادات الإدارة المحلية تعمل كفريق عمل واحد في هذا الملف المهم. وأضاف شعراوي: كلنا فريق عمل واحد وهدفنا جميعًا خدمة المواطن واعادة حقوق الدولة كاملة، وتنفيذ القانون على أي مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار شعراوي، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إلى أن الحكومة تسعى لحماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم كاملة، وعدم وقوعهم فريسة لبعض ضعاف النفوس من المقاولين والملاك، الذين يبحثون عن مصالح شخصية ومكاسب مادية ومخالفة القانون، وحصول المواطن على حقه بعدم إقامة أدوار مخالفة في العقارات التى يقيم بها ووجود أماكن للجراجات بتلك العقارات، وعدم استخدامها في أى أنشطة تجارية.
وقال شعراوي: إن الدولة ستتعامل بكل حسم مع أى مخالفات للبناء بمختلف أنوعها، سواء بدون ترخيص أو وجود تجاوز في ارتفاع المبانى عن عدد الأدوار الموجودة في الرخصة أو مخالفة خط التنظيم ( بناء على أرض غير مخصصة للبناء ) أو مخالفة في ترخيص البناء والرسوم الكروكي والهندسى للمبنى أو عدم وجود جراجات، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، وعدم السماح بأى مخالفة جديدة بأى محافظة، والحفاظ على حقوق الدولة كاملة بالإضافة إلى الحفاظ على المرافق العامة والنسق الحضارى خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك إجراءات وخطوات واضحة ومحددة لاستخراج تراخيص البناء للمواطنين بكافة المحافظات، ومدة استخراج كل رخصة والتوسع في ميكنة دورة عمل خدمة تراخيص البناء بالمراكز التكنولوجية في الأحياء والمراكز والمدن، لفصل الموظفين مقدمي الخدمة عن طالبها من المواطنين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة بعدد من الموظفين الفنيين خلال الأيام القادمة لتكثيف الجولات بمختلف المحافظات للتأكد من عدم مخالفة أي من المواطنين لقرار إيقاف تراخيص البناء، والتفتيش على الأحياء والمراكز والمدن والوحدات القروية ومراجعة وفحص ملف البناء والتراخيص، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقوم بإيفاد لجان للتأكد من إزالة مخالفات البناء وعدم تكرارها من جديد، ومحاسبة المقصريين في حالة وجود أى مخالفات.
وأضاف الوزير، أنه سيتم توجيه المحافظات بدعم وحدات التدخل السريع الخاصة بتنفيذ الإزالات الفورية في المهد لأى مخالفات بناء يتم رصدها، وتوفير المعدات اللازمة للإزالة بالتنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية.
وقال شعراوى: أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وعدد من القطاعات المعنية بالوزارة ستكون في حالة استنفار لمتابعة جهود المحافظات اليومية في منع أى مخالفات بناء، وتقديم الدعم اللازم لإزالة أى مخالفات أو تعديات في المهد.
وأضاف وزير التنمية المحلية" أننا لا نسعي للاضرار بالعاملين في قطاع البناء بمختلف المحافظات، ولكن لا بد أن يتم تنظيم عمل تراخيص البناء ومنع أى مخالفات مبانى جديدة مرة أخرى".
وقال شعراوى: أنه يجرى التنسيق حاليًا مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لتلبية احتياجات المحافظات من المهندسين المتخصصين في الإدارات الهندسية، لرصد مخالفات البناء ومراجعة التراخيص ومتابعة تنفيذها طبقًا للاشتراطات البنائية الوارد بها، حيث سيتم التعاقد مع عدد من المهندسين في هذا الشأن ورفع قدرات وتدريب العاملين بالإدارات الهندسية.
وأضاف شعراوي، أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع وزارة المالية في المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات المحافظات من معدات الإزالة وتوزيعها على الوحدات المحلية لتمكينها من سرعة تنفيذ الازالات في المهد لأى مخالفات يتم رصدها.
وقال وزير التنمية المحلية: أنه سيتم توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات حتى سطح الأرض، كما سيتم أيضًا التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة في منع أى مخالفات.
