رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

رئيس "شكاوى البرلمان": إقرارات الإصلاح الاقتصادي جنبتنا مخاطر كثيرة في أزمة كورونا.. وتلقينا 3000 شكوى من المواطنين خلال الانعقاد الحالي.. واللجان النوعية قدمت توصياتها لمواجهة الفيروس

الخميس 28/مايو/2020 - 11:44 ص
البوابة نيوز
حوار - أحمد سليمان
طباعة
مواقع التواصل الاجتماعي منصة لترويج الشائعات ضد الدولة.. وتفعيل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ضرورة
قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب، إن اللجنة أقرب اللجان النوعية للشارع، فهى المنوط به تلقى شكاوى المواطنين وفحصها وتوصيلها للحكومة، حيث إن اللجنة تتلقى آلاف الشكاوى من المواطنين، وخلال دور الانعقاد الحالى تلقيت أكثر من 3000 شكوى من المواطنين، وتم إحالتها للجهات الحكومية المعنية لفحصها، وتتلقى اللجنة أيضًا ردود تلك الوزارات والجهات الحكومية على هذه الشكاوى بعد فحصها، ويتم حل بعضها والبعض الآخر يتم حفظه لعدم جدية الشكوى وعدم توافر مستندات على صحتها.
وأضاف «العادلى»، في حواره لـ«البوابة نيوز»، أن هناك تضافرًا بين جميع مؤسسات الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بفضل القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تلك الجائحة، مؤكدًا أنه لولا القرارات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادى والبنية الأساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعانى منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية. 
وأشار رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان، إلى أن أزمة فيروس كورونا الحالية تعد فرصة علينا استغلالها، حيث ستسعى الدول لضخ استثمارات بعد أزمة كورونا.
فإلى نص الحوار..
■ هل يقدم مجلس النواب الأداء المأمول لتحقيق طموحات الشارع المصرى؟
- البرلمان يبذل أقصى جهد لإرضاء المواطن وتحقيق طموحاته وتلبية مطالب الناس، ويحرص على حل مشكلاتهم، والمتابع لأداء المجلس يجده يتطور للأفضل من دور انعقاد إلى آخر، ويكتسب النواب خبرات كبيرة، وكل نائب يحمل هموم ومشكلات أهالى دائرته، ويسعى لحلها بكل الطرق وفقًا لما هو متاح له من اختصاصات.
والنواب كل يوم يتوجهون للوزارات ودواوين المحافظات لحل مشكلات المواطنين، لكن دعنا أيضا أن نوضح أن المجلس والحكومة يعملان في ضوء الإمكانيات المادية المتاحة ومصر خلال الفترة الماضية تعرضت لظروف اقتصادية صعبة، والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي خطت بمصر خطوات كبيرة لوضعها على خريطة التنمية الشاملة، وبدأ الاقتصاد المصرى يتعافى وكل التقارير الدولية تؤكد ذلك، وتعمل الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، وبالتالى مصر على الطريق الصحيح.
■ هل تتواصل لجنة الاقتراحات والشكاوى مع المواطنين وتستمع للشكاوى المقدمة منهم؟ 
- لجنة الاقتراحات والشكاوى هى أقرب اللجان النوعية للشارع فهى المنوط بها تلقى شكاوى المواطنين وفحصها وتوصيلها للحكومة، حيث إن اللجنة تتلقى آلاف الشكاوى من المواطنين، وخلال دور الانعقاد الحالى تلقينا أكثر من ٣٠٠٠ شكوى من المواطنين، وتمت إحالتها للجهات الحكومية المعنية لفحصها.
وتتلقى أيضًا اللجنة رد تلك الوزارات والجهات الحكومية على هذه الشكاوى بعد فحصها، وبعضها تم حلها والبعض الآخر يتم حفظه لعدم جدية الشكوى وعدم توافر مستندات على صحتها، وهناك بعض الجهات تتأخر في الرد، ولكن اللجنة ترفض وتستنكر ذلك، لأن حل مشكلات المواطنين على رأس أولوياتنا.
■ كانت هناك حالة من الاستياء من تجاهل الحكومة لتنفيذ التوصيات بشأن الاقتراحات برغبة للأعضاء؟
- بالفعل كانت هناك حالة غضب شديدة في اللجنة بسبب عدم تنفيذ الاقتراحات برغبة الخاصة بخدمات واحتياجات الدوائر ومشكلاتها، ومشروعات مثل الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب والغاز الطبيعى وإنشاء وتطوير مدارس ومستشفيات وإقامة كبارى ورصف طرق وغيرها.
ولكن اللجنة وجهت خطابا شديد اللهجة للحكومة ومجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، للتحذير من تجاهل تنفيذ توصيات اللجنة وإلزامها بتنفيذ الاقتراحات برغبة.
والفترة الأخيرة أصبح هناك تجاوب من الحكومة بشكل كبير في تنفيذ الاقتراحات برغبة، فاللجنة تلقت خلال دور الانعقاد الماضى فقط نحو ٤ آلاف اقتراح برغبة، واستطاعت مناقشة ١٦٠٠ اقتراح برغبة، والحكومة ملزمة بتنفيذها، ونطالبها بحصر المشروعات المتعثرة والمتوقفة في جميع المحافظات بسبب عدم توافر الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لإنجازها، ووضع خطة زمنية للانتهاء منها.
■ وما رأيك في تعامل المؤسسات الحكومية في مواجهة انتشار فيروس كورونا؟
- هناك تضافر بين جميع مؤسسات الدولة لاحتواء تلك الأزمة ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويجب الإشادة بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة تلك الجائحة، ولولا القرارات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادى والبنية الأساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعانى منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية.
وتعد أزمة فيروس كورونا الحالية فرصة علينا استغلالها، حيث ستسعى الدول لضخ استثمارات بعد أزمة كورونا، ونحن لدينا بنية أساسية في الطرق والمواصلات والكهرباء وإصلاح اقتصادى، وكذلك بنية تشريعية جيدة للاستثمار، وبالتالى على الحكومة أن تبذل كل مجهودها وتشكل خلية من الآن للتعامل مع فترة ما بعد كورونا، لأن العالم سيتغير اقتصاديا وسياسيا، وسيكون العالم بعد كورونا ليس مثل قبل كورونا.
■ وكيف تعاملت اللجان النوعية بالبرلمان لمواجهة جائحة كورونا؟
- قدم عدد من رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان توصياتهم عن الموضوعات المعروضة عليهم المتعلقة ببعض الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتباعها لمواجهة فيروس كورونا، وجاء ذلك استجابة لتوجيهات الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، لرؤساء اللجان النوعية، بالمتابعة السريعة والمستمرة لما يحال إلى اللجان من شكاوى واقتراحات خاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكان في مقدمة تلك اللجان التى تقدمت بتوصياتها إلى رئيس المجلس، لجنة الشئون الصحية، والتى تتابع كل التطورات أولا بأول مع وزارة الصحة والسكان منذ بداية ظهور الفيروس، وكان لها العديد من التوصيات التى تمس القطاع الطبى مباشرة مما يساعدهم على القيام بدورهم الوطنى والحيوى.
إضافة إلى توصيات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في زيادة خطوط الخط الساخن لوزارة الصحة لسرعة الرد على استفسارات المواطنين، وتيسير إجراءات تسليم «السيم كارت». لطلاب المدارس، وتعديل مواعيد عمل مكاتب البريد، وتوفير عدد أكبر من ماكينات الصراف الآلى.
وأيضًا توصيات لجنة الشئون الدينية، بأهمية تشديد الرقابة على غلق المساجد والزوايا والمصليات ورفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، والتحذير من استغلال الأزمات لاحتكار السلع.
■ طالبت من قبل بمواجهة مواقع التواصل الاجتماعي التى تحرض ضد الدولة.. فكيف يتم ذلك؟
- ما زلت عند رأيى، مواقع التواصل الاجتماعي للأسف ورغم أهميتها أفسدت المجتمع بسبب الاستخدام السلبى، فأصبحت منصة لترويج الشائعات ضد الدولة ومؤسساتها والأشخاص، والمغرضون والجماعات الإرهابية يستخدموها لمحاولة إثارة البلبلة والفتنة وزعزعة استقرار المجتمع، لذلك تحتاج لوقفة حاسمة من الدولة وتفعيل قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأطالب بغلق الصفحات المروجة للشائعات والمحرضة للعنف والإرهاب والضرب بيد من حديد ضد أعداء الوطن، وأقترح أن تشكل إدارة أو لجنة داخل كل مؤسسة أو جهة للرد على الشائعات ورصد أى تجاوزات تثار ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
"
هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟

هل توافق على قرارات عودة بعض القطاعات والتعايش مع كورونا ؟