طالب ياسر هارون، عضو جمعية المستثمرين بأبو رواش وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، الحكومة بوضع ملف الصناعة في مقدمة الأهداف والمشروعات الإستراتيجية والقومية للدولة وإطلاق مبادرة ٢٠٢٠ عام الصناعة الوطنية في مصر.
وأكد "هارون"، ضرورة قيام الحكومة بفتح المجال أمام القطاع الخاص من الشركات الكبرى والصناعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في تنفيذ خطط وأهداف الدولة واعطاءه أولوية وحوافز للمشاركة في المشاريع القومية الكبرى في مختلف القطاعات ومساندة حقيقية للشركات الوطنية خاصة في المشروعات التى تشرف عليها الحكومة بجانب الاهتمام برفع تنافسية الصناعة المحلية وتشجيع الشركات على التصدير. مؤكد أن القطاع الخاص في مصر يمتلك مقومات عديدة وإمكانيات ضخمة في تنفيذ المشاريع التنموية في مصر والدول الأفريقية والعربية بجانب تطور الصناعة المحلية التى اصبحت منافس قوى في مختلف الأسواق التصديرية.
وطالب عضو جمعية المستثمرين بأبو رواش، بضرورة منح الحكومة لقطاع الصناعة أولوية في الدعم الحكومى على المستوى المالى والتكنولوجى والتدريب وتأهيل العمالة ورفع الأعباء عن المصنعين ومنح حوافز ضريبة وجمركية لتشجيع الاستثمار ومواصلة خطط برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وطالب اتحاد الصناعات المصرية من خلال ورقة عمل أعدها، باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة أسوة بما تم في كافة دول العالم لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج، خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعى لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التى تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار.
ويطالب اتحاد الصناعات بعدد من الإجراءات العاجلة منها» تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠، وإعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة أشهر من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة، خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق «الكارتة».
كما طالب الاتحاد بضرورة الإعفاء من القسط الثابت في الكهرباء وغرامات الغاز، زيادة نسبة التصدير للداخل في المناطق الحرة لتصبح ٥٠٪ بدلا من ٢٠٪ المعمول بها في الوقت الحالى.
وشدد على أهمية الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث في قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن الوزير محافظ بورسعيد نظرا لن عمالتها تأتى من الأماكن الريفية التى ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا، بحيث يتم سداد ٥٠٪ من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد على الحد الأدنى الأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى.
كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد الـ٥٠٪ الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثالثة أشهر وبحد أقصى ٢٠٠٠ جنيه للعامل، ويقترح تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات، ومن ترى مشاركته في أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافى والقطاعى في الصناعة، وصرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة.، مع الإسراع في صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين منذ العام المالى ٢٠١٧ /٢٠١٨ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠١٩ وصرف مستحقات الشركات في المشروعات القومية، والإسراع في عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى للنشاط الصناعى للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطنى تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التى تحتاجها الدولة في الوقت الراهن. ونبه الاتحاد إلى الأهمية القصوى لتشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التى تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط. مع اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة والغير مستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن، ومنها على سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
