أكد كريم عادل، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تنتهج خطة إستراتيجية تهدف إلى تنمية وتعميق الصناعة، والتى من شأنها إعادة الدولة إلى التجارة والصناعة العالمية، والتى تعد إحدى القلاع الصناعية لما تتميز به من صناعات متميزة أساسية كصناعة الغزل والنسيج والحديد والصلب والكيماويات والرخام والجرانيت.
وأضاف "عادل"، أن الدولة قد وضعت مجموعة من السياسات للنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية ورفع معدلات الإنتاج للمشروعات الصناعية المتعددة ودعم وتشجيع المنتج المحلى ورفع مستوى الجودة به وزيادة حجم الصادرات والحد من الواردات عن طريق إتاحة بدائل لها من خلال منتجات محلية عالية الجودة وبأسعار مخفضة.
كما أشار إلى أن الأثر الاقتصادى للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تعد أحد الأذرع الأساسية لمعظم دول العالم، وبالتالى فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بتلك الصناعات من خلال مجموعة من المبادرات لكل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم وتبنى المقترحات البناءة بجانب توفير الدعم المادى والمعنوى واللوجيستى والحرص على تدريب الكوادر البشرية القائمة على تلك المشروعات بهدف زيادة الإنتاج وتوفير النقد الأجنبى.
كما أوضح الخبير الاقتصادى أن هناك معدلات نمو ملحوظة بلغت،٥.٦ مما جعل مصر فى المركز الثالث بعد الصين والهند من حيث زيادة معلات النمو، وأصبحت مصر تحتل مركزا متقدما ضمن اقتصاديات متقدمة فى العالم، ومن المتوقع بحلول عام ٢٠٣٠ ستكون الدولة المصرية أحد النمور الاقتصادية فى العالم بفضل سياسات البنك المركزى التى تهدف إلى إعفاء الشركات والمصانع المتعثرة من فوائد الديون بغرض إعادتها لمنظومة الإنتاج وتوفير عدد من الوظائف والقضاء على البطالة.
وقال كريم عادل، إن الحكومة بإطلاقها العديد من المبادرات لدعم وتشجيع الصناعة الوطنية تهدف إلى تشجيع الإنتاج الصناعى وإحلال المنتج المحلى بديلا عن الواردات، كان آخرها مبادرة التمويل الصناعى لإعادة إدخال المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج إلى العملية الإنتاجية مرة اخرى بما يساهم فى تقليل الواردات وزيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل للشباب وزيادة احتياطى النقد الأجنبى، وتهدف المبادرة إلى رفع حجم الأعمال للشركات التى يمكن تمويلها فى إطار المبادرة إلى مليار جنيه والتى تعطى الأولوية للشركات العاملة فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.
