في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد، أكد أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ضرورة زيادة المخصصات المالية المتعلقة بقطاعى التعليم قبل الجامعى والجامعى في الموازنة العامة الجديدة، مشيرين إلى ضرورة وضع كل الآليات اللازمة لتطوير المدارس، خاصة ما يتعلق بالبنية الصحية، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب.
وأشار النواب، إلى أن أبرز المطالب المتعلقة بالموازنة الجديدة هو تخصيص جزء منها لتطوير المنظومة الإلكترونية وعمل تدريبات إلكترونية شاملة خلال تلك الفترة للطلاب والمعلمين للتدريب على العام الدراسي الجديد، ليكون «أون لاين» حال استمرار كورونا لمواجهة تكدس الفصول والمدارس بالطلاب.
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش الموازنة العامة الخاصة بقطاعى التعليم قبل الجامعى والجامعى بحضور الوزيرين، عقب إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بالمناقشات التى تمت داخل لجنة الخطة والموازنة.
وأوضح هاشم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يوجد عدة مطالب أساسية للموازنة العامة، وهى الصيانة المدارس وزيادة رواتب المعلمين، إضافة إلى التطوير الشامل للمدارس وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالإنترنت ونظام التابلت للثانوية العامة.
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة توفير البنية الصحية اللازمة والعمل على تطهير وتعقيم المدارس وحل أزمة تكدس المدارس، خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وأكد هاشم، أنه لن يتم التنازل عن زيادة الموازنة العامة الجديدة المخصصة للتعليم العالى، وذلك بهدف دعم البحث العلمى للوصول إلى لقاح جديد لمواجهة كورونا، إضافة إلى تطوير البنية الإلكترونية للجامعات للتواصل مع الطلاب وعمل أنشطة إلكترونية لدعم الطلاب خلال فترة الإجازة، ووضع بدائل كافية حال استمرار هذه الأزمة للعام الدراسي المقبل.
من جهتها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد المخصصة لوزارة التربية والتعليم 132 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم التمسك بمطالب الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم بزيادة الموازنة العام القادم، خاصة في ظل التطورات الجديدة التى تحدث الآن بشأن مواجهة تفشى كورونا واتخاذ بعض الخطوات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز البنود التى في الموازنة هو تطوير المدارس والعمل على الانتهاء من كل أعمال الصيانة اللازمة وجميع الأمور الصحية للحفاظ على حياة الطب حال رجوع الطلاب مرة أخرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات الإلكترونية لتدريب الطلاب والمدرسين على الأنشطة الإلكترونية حال استمرار تلك الأزمة.
أما فيما يخص التعليم العالى، فيتم أيضًا المطالبة بزيادة الموازنة في ظل الظروف الحالية، والعمل على تخصيص جزء كبير منها للبحث العلمى للمساعدة على إجراء التجارب اللازمة لاكتشاف لقاح جديد لكورونا، إضافة إلى العمل على زيادة الأنشطة الإلكترونية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتواصل المستمر واستكمال الدراسة حتى لا تضيع أى أعوام دراسية على الطلاب.
وتابعت عضو اللجنة، أنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائى للموازنة الجديدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإرساله إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائى بشأن الموازنة لجميع القطاعات.
وقال الدكتور عمرو دوير، عضو اللجنة، إنه تتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة مع أعضاء اللجنة على الإنترنت في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن أبرز المطالب الخاصة بها هذا العام هو تطوير البنية الأساسية للمدارس، خاصة ما يتعلق بالبنية الصحية وحل أزمة التكدس، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب حال عودة المدارس مرة أخرى.
وأوضح دوير، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الموازنة استثنائية في ظل الظروف الحالية التى تواجه فيها الدولة والعالم جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه لن يتم التنازل عن زيادة الموازنة للعام المالى الجديد، وذلك لتوفير كل السبل اللازمة لتطوير المنظومة وحل جميع الأزمات التى واجهت العام الدراسي الحالى في ظل ظهور تلك الأزمة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماعات موسوعة مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، لمناقشة الأوضاع الحالية وخطة الوزارتين للعام الدراسي الجديد، في ظل اتجاه الدولة إلى وضع خطة للتعايش مع كورونا.
وأشار النواب، إلى أن أبرز المطالب المتعلقة بالموازنة الجديدة هو تخصيص جزء منها لتطوير المنظومة الإلكترونية وعمل تدريبات إلكترونية شاملة خلال تلك الفترة للطلاب والمعلمين للتدريب على العام الدراسي الجديد، ليكون «أون لاين» حال استمرار كورونا لمواجهة تكدس الفصول والمدارس بالطلاب.
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش الموازنة العامة الخاصة بقطاعى التعليم قبل الجامعى والجامعى بحضور الوزيرين، عقب إجازة عيد الفطر، مشيرًا إلى أنه لم يتم الاكتفاء بالمناقشات التى تمت داخل لجنة الخطة والموازنة.
وأوضح هاشم، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه يوجد عدة مطالب أساسية للموازنة العامة، وهى الصيانة المدارس وزيادة رواتب المعلمين، إضافة إلى التطوير الشامل للمدارس وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، خاصة ما يتعلق بالإنترنت ونظام التابلت للثانوية العامة.
وشدد رئيس اللجنة، على ضرورة توفير البنية الصحية اللازمة والعمل على تطهير وتعقيم المدارس وحل أزمة تكدس المدارس، خاصة في ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وأكد هاشم، أنه لن يتم التنازل عن زيادة الموازنة العامة الجديدة المخصصة للتعليم العالى، وذلك بهدف دعم البحث العلمى للوصول إلى لقاح جديد لمواجهة كورونا، إضافة إلى تطوير البنية الإلكترونية للجامعات للتواصل مع الطلاب وعمل أنشطة إلكترونية لدعم الطلاب خلال فترة الإجازة، ووضع بدائل كافية حال استمرار هذه الأزمة للعام الدراسي المقبل.
من جهتها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد المخصصة لوزارة التربية والتعليم 132 مليار جنيه، مؤكدة أنه سيتم التمسك بمطالب الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم بزيادة الموازنة العام القادم، خاصة في ظل التطورات الجديدة التى تحدث الآن بشأن مواجهة تفشى كورونا واتخاذ بعض الخطوات وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأوضحت نصر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أبرز البنود التى في الموازنة هو تطوير المدارس والعمل على الانتهاء من كل أعمال الصيانة اللازمة وجميع الأمور الصحية للحفاظ على حياة الطب حال رجوع الطلاب مرة أخرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من الدورات الإلكترونية لتدريب الطلاب والمدرسين على الأنشطة الإلكترونية حال استمرار تلك الأزمة.
أما فيما يخص التعليم العالى، فيتم أيضًا المطالبة بزيادة الموازنة في ظل الظروف الحالية، والعمل على تخصيص جزء كبير منها للبحث العلمى للمساعدة على إجراء التجارب اللازمة لاكتشاف لقاح جديد لكورونا، إضافة إلى العمل على زيادة الأنشطة الإلكترونية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتواصل المستمر واستكمال الدراسة حتى لا تضيع أى أعوام دراسية على الطلاب.
وتابعت عضو اللجنة، أنه سيتم الانتهاء من التقرير النهائى للموازنة الجديدة عقب إجازة عيد الفطر المبارك لإرساله إلى لجنة الخطة والموازنة لإعداد تقريرها النهائى بشأن الموازنة لجميع القطاعات.
وقال الدكتور عمرو دوير، عضو اللجنة، إنه تتم مناقشة الموازنة العامة الجديدة مع أعضاء اللجنة على الإنترنت في ظل الظروف الحالية، مؤكدًا أن أبرز المطالب الخاصة بها هذا العام هو تطوير البنية الأساسية للمدارس، خاصة ما يتعلق بالبنية الصحية وحل أزمة التكدس، وذلك للحفاظ على حياة الطلاب حال عودة المدارس مرة أخرى.
وأوضح دوير، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الموازنة استثنائية في ظل الظروف الحالية التى تواجه فيها الدولة والعالم جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه لن يتم التنازل عن زيادة الموازنة للعام المالى الجديد، وذلك لتوفير كل السبل اللازمة لتطوير المنظومة وحل جميع الأزمات التى واجهت العام الدراسي الحالى في ظل ظهور تلك الأزمة.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتم عقد اجتماعات موسوعة مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى، لمناقشة الأوضاع الحالية وخطة الوزارتين للعام الدراسي الجديد، في ظل اتجاه الدولة إلى وضع خطة للتعايش مع كورونا.
