مع حلول عيد الفطر، وجد الشعب الليبى نفسه، بين مطرقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وميليشياته المسلحة التى أرسلها لقتالهم وسندان فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩».
ورغم الاتفاقيات التى وقعت عليها تركيا من أجل تهدئة الأوضاع بين الليبين خاصة في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، إلا أن الرئيس التركى ما زال يرسل الأسلحة والمسلحين لتغذية الصراع وإراقة الدماء. وكشف المرصد السورى لحقوق الإنسان عن وصول دفعة جديدة تضم ١٢٠ مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضى التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات هناك.
وقال المرصد إن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضى الليبية حتى الآن، بلغ نحو ٨٩٥٠ مرتزقا، بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذى وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقى التدريب بلغ نحو ٣٠٢٤ مجندا.
وأفادت اللجنة الدولية للصيب الأحمر، في آخر تقرير لها، بأن مئات الآلاف من الليبيين يعيشون تحت وطأة نزاع محتدم بينما يمثُل أمامهم خطر تفشى فيروس كورونا، والذى يهدد بإضعاف المنظومة الصحية الهشة في البلاد. وبحسب التقرير، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تخشى من أن الفيروس سوف يضاعف معاناة الأسر الليبية المتضررة من جراء النزاع، وهذه الأسر تكافح بالفعل من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية من المأوى والغذاء والمياه والرعاية الطبية. ومن جهته قال رئيس عمليات اللجنة الدولية في ليبيا، ويلم دى يونج: «نظام الرعاية الصحية الليبى كان يعانى أصلا قبل تفشى الفيروس، مضيفا أن بعض الأطباء المتخصصين الذين يلزمهم الحصول على تدريب بشأن بروتوكولات منع انتشار عدوى هذا الفيروس يستدعون مرة أخرى إلى الخطوط الأمامية لعلاج المصابين».
وتابع ويلم دى يونج: أن العيادات الطبية والمستشفيات منهمكة في رعاية جرحى الحرب والمصابين بأمراض مزمنة، لذا فإن قدرتها على استقبال المصابين بالفيروس محدودة، هى بحاجة إلى مزيد من الدعم والموارد لمواجهة هذا التحدي.
وقال دى يونج: يجب على السلطات أن تكفل تيسير تسليم المساعدات الإنسانية مع الحفاظ على التدابير الوقائية مثل التباعد الجسدى وإلا فإن الأشخاص الذين يعتمدون على تلك المساعدات سيواجهون معاناة كبيرة.وأضاف دى يونج: نحن نشهد بالفعل زيادة في تكلفة المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الأساسية، ما يشكل ضغطا إضافيا على بعض العائلات الأشد استضعافا في ليبيا، وقد اجتمعت أزمة هذه الجائحة مع سنوات النزاع التى شهدت فيها العائلات انقطاعًا للخدمات العامة واختفاء لفرص العمل.
