قال سامح عبد المنعم، مدير إحدى مجموعات الفنادق السياحية بالجونة، إن الاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل وزارة السياحة تعتبر تكلفة إضافية على ميزانية لتشغيل لكافة الفنادق، وبطبيعة الحال لن تتمكن من تنفيذها سوى الفنادق التي تمتلك القدرة المالية على ذلك، أي الكيانات الكبيرة فقط.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات خاصة، أن الجونة تجتذب شريحة معينة من السائحين مرتفعي الإنفاق، لذا فمن المتوقع أن تستطيع حصد أكبر نسبة من السفر الداخلي في الوقت الحالي، موضحا أن نسبة الإشغالات بالجونة في العيد ١٠٪، وسط ارتفاع نسبي في سعر الغرفة بنحو ٢٥٪، نظرا لتوفير فنادقها كافة الاشتراطات الصحية والضوابط المتعلقة بتوفير المطهرات وأدوات التعقيم والتباعد الاجتماعي مع غلق المطاعم والكافيهات.
وأكد أن الغرف المباعة وفقا للضوابط هي مزدوجة فقط ولم يتم تشغيل غرف الأسرة التي تسع لأكثر من فردين، ما تسبب في ضرورة تحمل الأسرة لأكثر من غرفة وبالتالي ارتفاع التكلفة على السائح، لافتا إلى ان قرار مجلس الوزراء كان يتطلب شرحا مفصلا عن استخدام الشواطئ، حيث أحدث لبسا لدى المواطنين باحتمالية غلقها، فيما سمحت السلطات للفنادق بفتح الشواطئ وفق ضوابط التباعد الاجتماعي.
