أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، أنه سيتم طرح وإقرار عدد من القوانين المهمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها قوانين الانتخابات، وانتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، وقانون الجمارك، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون الموازنة العامة للدولة.
وأكدوا أنها من القوانين الضرورية الواجب تواجدها على الأجندة التشريعية خلال شهري يونيو ويوليو ولابد من حسمها، خاصة أنها مسئولة عن صياغة المشهد السياسي خلال الأيام المقبلة. وتبرز أهمية قانون مجلس النواب في رسم خريطة القوى الحزبية والسياسية التي تشارك، وتحديد عدد أعضائه وطريقة انتخابهم، وكذلك شروط العضوية.
وتأتي مناقشة قانون مجلس الشيوخ، تنفيذا للتعديلات الدستورية التي تم إقرارها في عام 2019، بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان، وذلك لتوسيع المشاركة السياسية من جميع فئات وطوائف المجتمع، والسماح لأكبر قدر ممكن من المواطنين بحث مشروعات القوانين، وخطط برامج التنمية، وسياسة الحكومة.
وحدد القانون عدد أعضاء المجلس، وانتخاب الثلثين وتعيين الثلث، كما يحدد طريقة انتخاب الثلثين بالقائمة والفردي، وأهم شروط العضوية، وهي: الجنسية المصرية، والسن 35 عامًا، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، والحصول على مؤهل عال.
ويأتي مشروع الجمارك في إطار الإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك، بينما يأتي قانون الإجراءات الضريبية استكمالًا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت منذ 4 أعوام.
الشيوخ يعاون النواب قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون مجلس الشيوخ، وقانون مجلس النواب، وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، أبرز وأهم القوانين التي ستتم مناقشها وإقرارها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف "العليمي"، لـ"البوابة نيوز"، أن قانون مجلس الشيوخ الذي نص عليه الدستور، سينص على أن مدة المجلس 5 سنوات مثل مجلس النواب، إضافة إلى القواعد المتعلقة بحقوق النواب، متوقعا إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في آن واحد.
وأكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مجلس الشيوخ ليست له قرارات، لكنه يصدر توصيات لمجلس النواب الذي يصدر قرارات بشأنها، موضحًا أنه سيصبح مجلسا معاونا لمجلس النواب.
وأردف النائب، أنه قد تقدم بمشروع قانون وتمت إحالته بقرار المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية منذ 4 شهور وهو ترجمة للتعديلات الدستورية الأخيرة التي تمت في شهر أبريل 2019.
وأشار إلى أن هناك دوائر انتخابية قائمة حاليا، ومن الممكن أن يتم تغييرها حسب مهلة السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية.
قانون الجمارك والإصلاح الضريبي وقال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الجمارك، وقانون الإجراءات الضريبية، وقانون الموازنة العامة للدولة، أبرز المشاريع التي ستتم مناقشتها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف "عمر"، لـ"البوابة نيوز"، أن الهدف من قانون الجمارك هو الإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتقليل زمن الإفراج عن الواردات، والتسريع بزمن التصدير.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الضريبية خطوة من خطوات الإصلاح الضريبي، ويأتي استكمالا لمنظومة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مصر منذ 4 سنوات فلا بد من إصلاح تشريعي.
وأشار النائب إلى أن قانون الموازنة العامة للدولة من القوانين المهمة التي ستتم مناقشتها، نظرا للظروف التي نمر بها حاليا، ومن المتوقع أن الإيرادات لم تأت مثلما هي موجودة حاليا، وتابع: "محتاجين موازنة تقشفية".
خطوة فعالة لإنجاز قوانين الانتخابات وفي نفس السياق، قال النائب فايز أبوخضرة عضو مجلس النواب، إن قوانين انتخابات مجلس النواب، وانتخابات مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية، من القوانين المهمة التي سيتم حسمها عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف "أبوخضرة"، لـ"البوابة نيوز"، أن تلك القوانين جزء مهم من الاستحقاقات الدستورية، ومن الممكن أن تكون الانتخابات في شهري أكتوبر ونوفمبر إذا سارت الأمور على طبيعتها.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيتم اتخاذ خطوة فعالة لإنجاز تلك المشاريع التي لا مفر منها لأهميتها في المرحلة المقبلة.
وقال النائب سمير البطيخي عضو مجلس النواب، إن قوانين الانتخابات، ولابد من إدراجها على الأجندة التشريعية خلال شهري يونيو ويوليو.
وأضاف "البطيخي" لـ"البوابة نيوز": أنه تقدم باقتراح برغبة في لجنة المقترحات والشكاوي لمد معاش الأطباء، وتمت الاستجابة من قبل وزيرة الصحة، وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء بمد معاش الأطباء إلى 65 سنة بدل من 60 لسد العجز، والاستفادة من خبراتهم كأطباء، موضحًا أنها من القوانين التي ستحدث انفراجة.
وقال اللواء مليجي فتوح عضو مجلس النواب، إن هناك العديد من مشاريع القوانين المهمة المقترحة من الحكومة والنواب، والموجودة في اللجان المتخصصة، معدة للعرض في الجلسة العامة بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وأضاف "فتوح"، لـ"البوابة نيوز"، إن مجلس النواب الحالي أكثر برلمان أصدر تشريعات مهمة تخدم المواطنين، وجاء بانتخابات حرة في توقيت صعب جدًا، وحمل على كاهله العديد من القوانين وبعض الأمور التي لا يمكن أن يتحملها أي مجلس آخر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي تحمل أكثر من طاقته، وتابع: "الشعب اختار وأحسن الاختيار فكان فرضًا على مجلس النواب أن يتحمل المسئولية التى أوكلها الشعب إليه.
كما أكد النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب عن دائرة كفر صقر وأولاد صقر بمحافظة الشرقية، أنه سيتم طرح وإقرار العديد من القوانين المهمة بعد إجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها قوانين الانتخابات.
وأضاف "حلمي"، لـ"البوابة نيوز"، أن مجلس النواب الحالي برئاسة الدكتور على عبدالعال، قدم مجهودًا عظيمًا لم يقدمه أي مجلس آخر في تاريخ الحياة البرلمانية، وواجه صعوبات عديدة في ظروف غير عادية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي أقر عددًا كبيرًا من القوانين المهمة التي تخدم المواطنين، وأدى الدور المطلوب منه على أكمل وجه.
