تم رفع الضرائب على العملات الأجنبية ومشتريات الذهب من خلال سندات التمويل في تركيا، وفقًا لمرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأفادت صحيفة "هابرتورك" أمس الأحد ، نقلاً عن المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الإعلان، أن الضريبة البالغة 10 في المائة المفروضة على سندات التمويل ارتفعت إلى 15 في المائة، وهو ما يعادل ضريبة الودائع.
وقاات الصحيفة: "بما أن البنوك التركية تستخدم بشكل متزايد سندات التمويل قصيرة الأجل كمصدر تمويل بديل للودائع ، فإن معدلات الإغلاق الضريبي المطبقة على الفوائد المكتسبة من الودائع قصيرة الأجل وسندات التمويل كانت معادلة لمعالجة الخسائر الناتجة.
كما تم زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية (BSMV)، المطبقة في صرف العملات الأجنبية ومشتريات الذهب ، من 0.2 في المائة إلى 1 في المائة. وهذا يعني أن 6.80 ليرة تركية لشراء دولار واحد ستكون 6.87 للمشترين ، بعد الضرائب.
