قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور ابراهيم البدوي، إن الممتلكات التي استردتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستتم إدارتها في إطار صندوق سيادي سوداني يستند إلى المعرفة والعلم، لافتا إلى تقديم ثلاثة خبراء قانونيين مشروعا لتنظيم هذه الممتلكات في إطار صندوق سيادي.
وتفقد عضو مجلس السيادة بالسودان والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال محمد الفكي سليمان، والدكتور ابراهيم البدوي، عددا من المرافق التي آلت لوزارة المالية بعد أن استردتها لجنة إزالة التمكين مؤخرا من عناصر النظام السابق.
وأوضح البدوي أن لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال تسهم في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر في إطار قانون يراعي الحقوق، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بقانون واضح وشفاف، فضلا عن وجود آلية للطعون باللجنة وقانون منسجم مع الوثيقة الدستورية ومُجاز من قبل المؤسسات الدستورية، لافتا إلى أن العقارات والمؤسسات التي تم استردادها، ستدعم الموازنة العامة في ظل جائحة كورونا، مما يمكننا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم حفاظا على المكتسبات التي تحققت لمنسوبي الخدمة العامة وغيرهم.
