أكد التقرير الأسبوعي لنفط الهلال أن العديد من بلدان العالم بدأت تشعر بالعودة التدريجية للحياة الطبيعية، ومعها عودة عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي باتت تسجل معدلات نمو جيدة مقارنة بحجم الضغوط التي واجهتها وفي مقدمتها القطاع الصناعي، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات إيجابية لبقية دول العالم ويعطي مؤشرات حقيقية للاستعداد لمرحلة التعافي.
ويشير التقرير إلى أهمية المحافظة على سلاسل الإمداد في الوقت الحالي، كونها من أهم عوامل المواجهة تارة، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي تارة أخرى، ولأنها تؤمن الإمدادات وتحافظ على الحد الأدنى من القوى العاملة في هذه الظروف. وتتجه الأنظار اليوم نحو ثاني أكبر اقتصاد عالمي مع استئنافه التدريجي لنشاطه، حيث تظهر البيانات المتداولة ارتفاع الإنتاج الصناعي في الصين خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 3.9% على أساس سنوي.
ولفت إلى أن الدورات الاقتصادية في كافة دول العالم تحمل الكثير من الفرص والتحديات التي تؤثر في معدلات نمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ولعل الضغوط والتحديات التي ما يزال يتعرض لها الاقتصاد العالمي تتطلب منا التفكير والاستعداد لما بعد "كورونا" والدخول في مرحلة التعافي.
وأوضح أن اقتصادات مجموعة العشرين تبدو ماضية في تنفيذ تعهداتها بإبقاء اقتصاداتها مفتوحة بما يضمن تدفق الإمدادات من السلع الحيوية والمعدات الطبية، فيما بدأت أسواق النفط تستجيب تدريجيًا لمؤشرات تزايد الطلب على النفط وانتعاش مرتقب على استخدامات مصادر الطاقة.
وبين التقرير أن مؤشرات التعافي لا تزال بعيدة نوعًا ما بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلة الأمريكية مع توقف سلاسل إمداده وتقلص الطلب على خدماته، حيث انخفض إنتاجه بواقع 13% خلال أبريل الماضي، فيما سجل القطاع الصناعي تراجعًا بنسبة 11.2% خلال نفس الفترة، الأمر الذي سيفاقم الضغوط على أسواق وأسعار النفط إذا ما دخل القطاع الصناعي الأمريكي في حالة من الركود المؤقت خلال الأشهر القليلة القادمة والتي ما زالت تستجيب بقوة لتداعيات جائحة كورونا.
وقال تقرير نفط الهلال: لقد فرضت القيود على الحركة والإنتاج على المستوى العالمي وقائع جديدة تتطلب خططًا واستراتيجيات استثنائية للتعامل معها، وفي المقابل قد لا تكون قطاعات الطاقة بحاجة إلى استثمارات جديدة خلال الفترة الحالية والقصيرة القادمة. حيث تظهر البيانات قيام عدد كبير من شركات الطاقة العالمية بتخفيض استثماراتها الرأسمالية للحفاظ على مستويات سيولة مقبولة في ظل تدني الإيرادات نتيجة أسعار النفط المنخفضة ليصل إجمالي التخفيض على الاستثمارات الرأسمالية إلى 85 مليار دولار على مستوى دول العالم.
وأشار التقرير إلى أن هناك حاجة كبيرة لتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الرعاية الصحية والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا، فيما تتصاعد أهمية القطاع التجاري على مستوى الدول والاقتصاد العالمي لما لذلك من أهمية فائقة لضمان تدفق السلع والخدمات دون توقف.
