عاد الحديث مرة أخرى، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول جدوى وكفاءة "الكمامة القماش" في الحماية من عدوى الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19، وذلك مع اقتراب موعد إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في جميع المصالح الحكومية والمنشآت الخاصة والمواصلات العامة، بداية من 30 مايو الجاري، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، قبل أسبوع، للحد من انتشار الفيروس.
تأكيدات على كفاءتها وتحذيرات من استخدامها
وزارة الصحة، قالت إن الكمامات المصنوعة من القماش لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، موضحة أن الكمامات القماشية ليس فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيًا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمي الخدمة الصحية، مؤكدة أيضًا على أن "ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أي كمامات".
وأوضحت في بيان لها، أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أي نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين، على أن يلتزم مرتدي الكمامة بشروط؛ عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، وأنه يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها في الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.
وفي الوقت الذي انتشرت فيه الحديث بعدم صلاحية الكمامة القماش في للوقاية، أعلنت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، عن الانتهاء من وضع المواصفات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية التي سيتم طرحها للمواطنين بهدف وقايتهم من احتمالية الإصابة بالفيروس، وفتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة في الحصول على موافقة لإنتاج الكمامات المصنعة من القماش، وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تقوم الأجهزة الرقابية بالوزارة بحملات دورية للتفتيش على المصانع، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات الجودة التي اعتمدتها الوزارة.
وكان المركز الأمريكي لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، أعلن قبل أسابيع قليلة عدة توصيات بشأن أنواع الكمامات، موضحًا أن الكمامات القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، خاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية، لكنه حذرر من استخدام 4 فئات للكمامة القماش، وهم؛ الأطفال تحت سن الثانية، أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس، أو فاقد للوعي، أو الشخص العاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة من قبل الآخرين.
دراسة معملية لتحديد مدى جدوى ارتدائها
في البداية يقول الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، إنه وفقًا لبعض الدراسات العلمية، فإن تقييم أي ماسك "كمامة" يعتمد على 4 عناصر رئيسية هي؛ منع الفيروسات، ومنع البكتيريا، ومنع الغبار، ومنع حبوب اللقاح، وأن نتائج تلك الدرسات أثبتت أن ماسكات N95 هي الأفضل، بنسبة حماية أعلى، ويوصى باستخدامها من قبل الأطقم الطبية، أما الماسك الجراحي "الكمامة الطبية" فإن نتائجها جاءت بمنع الفيروسات بنسبة 90%، ومنع البكتيريا والغبار وحبوب اللقاح بنسبة 80% لكل منهم.
ويضيف عزالعرب لـ"البوابة نيوز": "أما كمامات القماش فجاءت نتائج تقييمها بأن نسب حمايتها من الفيروسات تصل لـ 0%، ومنعها للبكتيريا والغبار وحبوب اللقاح يكون بنسبة 50%، ما يجعل من جدواها ضعيف، وفي الوقت نفسه فإن دراسات علمية أخرى أثبتت كفاءتها النسبية، ولكنها أُجريت على عدد مرضى أقل، والاعتماد على تلك الدراسات قد يتسبب في كارثة، كما أن فكرة الاعتماد على ما يتم تداوله من أساليب على مواقع السوشيال ميديا لتقييم كفاءة الكمامة، كقدرتها على إطفاء شمعة أثناء ارتدائها، هو أمر وأساليب علمية خاطئة في تقييمها".
ويطالب المستشار الطبي لمركز الحق في الدواء، وزارة الصحة بإجراء دراسات عملية ومعملية على الكمامات القماش لتحديد درجة نفاذ فيروس كورونا "كوفيد-19" من خلالها، مُشيرًا إلى جهات، كالمركز القومي للبحوث، قادرة على إجراء اختبارات علمية على الكمامات القماش، وتحديد المواصفات القياسية لتصنيعها وإنتاجها، مُضيفًا: "اتجاه وزارة التجارة والصناعة لتكليف أو منح حق مصانع بإنتاج كمامات قماش لا بد أن يكون وفقًا لإجراءات مُحددة، ومواصفات قياسية علمية دقيقة، وغير ذلك يعني الالتزام بإجراءات احترازية وهمية من كورونا".
إخضاعها لاختبارات وتقييم "منع العدوى"
من ناحيته يقول الدكتور علاء غنام، خبير الشئون الصحية، وعضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل، إن معايير منع العدوى تُعتبر الركيزة الأساسية والأهم لتحديد جدوى كمامة عن غيرها، موضحًا: "حسم الجدل حول الكمامات القماش يكون بإخضاعها لاختبارات منع العدوى، لتحديد مدى كفاءتها للحماية من الفيروسات، وحتى لا تكون مجرد أداة شكلية يرتديها المواطنين".
ويُتابع غنام لـ"البوابة نيوز": "انتشار كورونا خلال الأيام الماضية كان على نطاق واسع، وأصبح ارتداء الكمامات ضرورة لتقليل معدلات الإصابة بالفيروس، وهناك جهات متخصصة في مكافحة العدوى، من ضمنها منظمة الصحة العالمية، لا بد أن تستند الصحة إليها في تحديد جدوى الكمامات القماش من عدمه، وإعلان ذلك رسميًا في بيان، فضلًا عن دور؛ هيئة الاعتماد والجودة بوزارة الصحة، وجهاز حماية المستهلك، المسئولين على المراقبة والإشراف على المصانع التي تنتج الكمامات القماش، للتأكد من مدى التزامها بالمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة".
وينوّه خبير الشئون الصحية إلى ضرورة توفير الكمامات، بأنواعها المختلفة، مجانًا أو بأسعار مخفضة للمواطنين، كوّن تحجيم انتشار الفيروس مسئولية الحكومة بشكل رئيسي، خاصة وأن الأوضاع المادية لدى قطاع عريض منهم تأثرت سلبيًا مُنذ انتشار فيروس كورونا، مختتمًا: "تحديد مطابقة الكمامات القماش من عدمه مسئولية وزارة الصحة، كما مسئوليتها في توفير الكمامات بأسعار مُخفضة للمواطنين، مع ضرورة مساهمة رجال الأعمال في توفير الكمامات مجانًا".
