دعت هيئة قضائية أوروبية، السبت، إلى ضرورة محاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهاربي من العائدين إلى بلادهم بموجب القانون الدولي ما يتيح توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت الهيئة الأوروبية المسؤولة عن تنسيق المتابعات القضائية والأحكام (يوروجاست)، إنه يجب ملاحقة مسلحي داعش الذين قاتلوا في صفوف التنظيم في العراق وسوريا، على المستوى الدولي بـ"جرائم الحرب".
جاء ذلك في تقرير صادر عن الهيئة و"جينوسايد نيتوورك" وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي بهدف تأمين التعاون بين المحققين الوطنيين والملاحقات بجرم الإبادة أو بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وأشارت الهيئة، ومقرها لاهاي في هولندا، إلى أن الكثير من هؤلاء المقاتلين لا يواجهون حالياً سوى اتهامات بحكم القوانين الوطنية حول الإرهاب.
وأوضحت أنه قد تُوجّه إليهم اتهامات أكبر بموجب القوانين الدولية التي تُعنى بأسوأ الجرائم المرتكبة أثناء نزاع.
وأشار التقرير إلى أن التنظيم الإرهابي ينبغي أن يُعتبر ،وفق القانون الدولي الإنساني بمثابة "طرف في نزاع مسلح غير دولي في العراق وسوريا".
ولفت إلى أن أعضاء التنظيم وعناصره قد يتحملون مسؤولية ارتكابهم جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى.
وأضافت "يوروجاست" أن الملاحقة بناء على جرائم دولية أساسية ليست محدودة بالزمن، ما سيعطي للمدعين إمكانية "العمل على هذه القضايا خلال العقود المقبلة".
ومنذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن تنظيم داعش هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.
وبعدما سيطر التنظيم عام 2014 على ما يقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبد خسائر متتالية قبل هزيمته، فيما يحاول حاليا العودة من جديد في المشهد العراقي.
