تقدم النائب مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن إدارة وتطوير الثروة التعدينية، حيث تمتلك مصر ثروات تعدينية تمثل قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى، ولكن حتى الآن لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وذلك لعدد من الأسباب، منها تعدد جهات الولاية، ضعف منظومة الإدارة، عدم إحكام الرقابة، والنظام المفروض على أصحاب المحاجر، وهذا بدوره ترتب عليه إهدار للمال العام وضعف الإيرادات بالمقارنة بحجم ومساحة المناطق المحددة للثروة التعدينية على اختلاف أنواعها.
وأوضح ملك، في بيان له اليوم، أن تعدد جهات الولاية يتسبب في عدم تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثورة الهائلة، ولهذا لا بد من إعادة النظر في هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين المنظمة ويراعى تحقيق المصلحة العامة، إلى جانب ضرورة أن يكون هناك إدارة قوية، معنية بالتنظيم والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق الهدف الأسمى مما يعود على الدولة من هذه الثروة الهائلة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إحكام الرقابة على الثروة التعدينية، وإعادة النظر في النظام المفروض على أصحاب المحاجر بما يضمن تحقيق مصلحة الطرفين في آن واحد دون ان يلحق الضرر بأي منهما، وتكون المصلحة العامة هي الهدف الأسمى، مشددا على ضرورة التدخل لإصلاح وتطوير المنظومة لتكون تلك الثروة داعمة للاقتصاد القومي المصري، وواحدة من أبرز موارد الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة.
