أعلن البرلمان التونسي، الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، لـ"مساءلة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية.
وأوضح مكتب البرلمان، أنه ستتم مساءلة الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية.
وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن تنفيذه "انسحابا تكتيكيا" من قاعدة الوطية، مؤكدا أنه "جزء من الخطة العسكرية التي تكون مدروسة بشكل جيد، ويُطبق ذلك الجزء بعد إتمام العملية كليا، أو لاستعادة القوى والرجوع لأرض المعركة بخطة ممنهجة، لتفادي الخسائر".
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية"، أن القوات الليبية انسحبت لتحويل المجهود العسكري لموقع آخر، والاستفادة من المرونة التكتيكية، التي تخدم المعارك.
وبعد تلك الأحداث، وسيطرة الميليشيات التابعة لرئيس حكومة طرابلس فايز السراج، مدعومة بالمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من سوريا، إلى جانب خبراء عسكريين أتراك، خرج الغنوشي بتصرفات صادمة.
فبعد أن أكد أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، سارع بالاتصال بالسراج لـ"تهئنته" على سيطرة ميليشياته على القاعدة.
وخلال الاتصال الهاتفي، قال الغنوشي للسراج إن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للدولة الجارة.
