سينمو إنفاق الصين الدفاعي هذا العام بأبطأ معدل في ثلاثة عقود لكنه سيظل يزيد بنسبة 6.6 بالمئة مقارنة بعام 2019، إذ تواجه البلاد ما تراه تهديدات أمنية متنامية واقتصادا متعثرا.
وبات مخصصا للدفاع 1.268 تريليون يوان (178.16 مليار دولار) في الموازنة العامة التي أعلنت اليوم الجمعة. ويعد المبلغ المخصص مؤشرا على مدى وحجم التعزيز الذي سيشهده الجيش الصيني.
وانكمش اقتصاد الصين 6.8 بالمئة في الربع الأول من 2020 على أساس سنوي بفعل انتشار فيروس كورونا من مدينة ووهان التي ظهر بها في نهاية العام الماضي.
وتخلت الصين عن هدف النمو الاقتصادي لعام 2020 لأول مرة وتعهدت بدعم الاقتصاد في تقرير العمل الذي قدمه رئيس الحكومة لي كه شيانغ اليوم الجمعة في مستهل الدورة البرلمانية السنوية.
لكن لي تعهد بأن القوات الصينية المسلحة، وهي الأكبر في العالم، لن تكون في وضع أسوأ.
وقال أمام نحو ثلاثة آلاف عضو في المجلس الوطني لنواب الشعب "سنعمق الإصلاحات في الدفاع الوطني والجيش وسنعزز قدرات الدعم اللوجيستي والعتاد وسندعم التطوير الإبداعي في العلوم والتكنولوجيا المرتبطة بالدفاع".
وتابع "سنطور نظام تعبئة الدفاع الوطني وسنسعى لبقاء الوحدة بين الجيش والحكومة وبين الجيش والشعب متينة وصلبة".
وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا ظلت القوات المسلحة الصينية والأمريكية نشطة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه وحول تايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.
كما تواجه الصين احتمال اندلاع المزيد من الاضطرابات في هونج كونج ردا على خطط بكين فرض قانون خاص بالأمن القومي في المدينة.
