قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على القضاء على ظاهرة النمو العشوائى والبناء المخالف، وأنه في كل مناسبة يتم التأكيد على هذا الأمر، متابعا: "وجاء قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليقضى على أزمة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى ويصحح أوضاع خاطئة ظلت لسنوات طويلة وذلك وفقا لاشتراطات محددة، الهدف منها الحفاظ على الثروة العقارية وفى نفس الوقت منع البناء المخالف والتعديات نهائيا".
ولفت حمودة، في بيان له إلى أن حديث الرئيس عن مخالفات البناء بمثابة الضوء الأخضر للقضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على كافة المرافق والخدمات، ولهذا ستعقد اللجنة اجتماعا بعد العيد للوقوف على متابعة ما تم تنفيذه على أرض الواقع بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، مؤكدا أن القانون سيطبق لفترة زمنية محددة ومن لم يقنن وضعه وفقا لاشتراطات القانون سيكون عرضة لإزالة وحدته أو قطع المرافق أو ما شابه من الإجراءات التى سيتم تطبيقها عليه وذلك في حال أن كانت تنطبق عليه الاشتراطات وفى حال إنه كان من الحالات المستثناة من تطبيق القانون ستكون الإزالة الفورية للوحدة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن رئيس الجمهورية منذ أول يوم لتوليه المسئولية وهو حريص على تطوير العشوائيات ووقف النمو العشوائى والتصدى للتعديات، وهذا ما تم ترجمته في صورة تشريعات أو قرارات على أرض الواقع، خاصة أن التعديات والبناء المخالف من الأمور التى تهدد الثروة العقارية وتؤثر على حجم شبكة المرافق والبنية التحتية، ولهذا سيتم تطبيق القانون بحزم وقوة حيال كل من تسول له نفسه البناء المخالف لمنع هذه الظاهرة نهائيا.
