قال مركز رعاية إيطالي للمهاجرين، إن "السياسات التقييدية للهجرة إن لم تكن تمييزية أيضا، والتي اتسمت بها السنة الأخيرة، أدت إلى تفاقم عدم استقرار الحياة، والإقصاء والخروقات، مما أضعف المجتمع بأسره".
جاء ذلك في تقرير عام 2020 عن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، لمركز (أستالي) اليسوعي لخدمات الهجرة، الذي أعد على أساس لقاءات مع نحو عشرين ألف شخص، أكثر من نصفهم يقيمون في روما، والذي يسلط الضوء على “ثمن باهض يدفعه الأمان الاجتماعي، لعدم الاستثمار في حماية، استقبال ودمج المهاجرين”.
ورأى المركز اليسوعي، أن “حالة الطوارئ الحقيقية من ناحية الهجرة، لم يكن سببها المهاجرين الوافدين، الذين تراجعت أعدادهم عام 2019 إلى 11471 شخصا في إيطاليا، مع انخفاض بأكثر من 50٪ مقارنة بعام 2018 ونحو 90٪ مقارنة بعام 2017″، بينما “تم اعتراض 8406 مهاجر في عرض البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا”، حيث “وقع 35٪ منهم ضحية للعنف، التعذيب، سوء المعاملة، التشويه، الاتجار بالبشر وغيرها”.
وأشار تقرير مركز (أستالي) إلى أن “دخول المرسومين الأمنيين (لوزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني) حيز النفاذ، أثر في الواقع على جميع خدمات الهجرة”، فقد أديا إلى “إلغاء حق الحماية الإنسانية، تعقيد إجراءات الحصول على الإقامة والحقوق المترتبة عليها، فضلا عن تكاثر الأعباء البيروقراطية”، مما تسبب بـ”استبعاد عدد متزايد من المهاجرين من دوائر الاستقبال والخدمات الإقليمية”.
