عقدت لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من نقيب المحامين، رجائي عطية، اجتماعها الأول، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.
واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:
1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.
2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.
3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.
4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.
5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيو.
6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.
7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.
وفي وقت سابق، أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة ان القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه.
وكانت حالة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر إحدى المحاميات لمقطع فيديو تستغيث من خلاله بسبب إصابتها وأطفالها بفيروس كورونا.
واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:
1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.
2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.
3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.
4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.
5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيو.
6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.
7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.
وفي وقت سابق، أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة الأثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت النقابة ان القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، ونظرا لظروف الوباء الحالية وما تستلزمه.
وكانت حالة من الجدل سادت على مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر إحدى المحاميات لمقطع فيديو تستغيث من خلاله بسبب إصابتها وأطفالها بفيروس كورونا.
