أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أن نجاح مصر في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا يرجع إلى النجاح الكبير الذى حققته مصر في مسيرة الإصلاح الاقتصادى مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب الفضل الأول في هذا النجاح.
وقال "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك هو شهادات العديد من المؤسسات الدولية التى أشادت بنجاحات مصر الاقتصادية خلال السنوات السابقة مع توقعات تلك المؤسسات باستمرار النمو الاقتصادى الحقيقى في مصر، ووضع صندوق النقد الدولى مصر من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم معددا هذه الشهادات ومنها شهادة منظمة الأمم المتحدة التى أكدت ان سجلت مصر مُعدّل نمو قوى في العام الماضى، ويتوقع أن يستمر هذا العام، وذلك بفضل التعافى في الطلب المحلى وتحسن أداء ميزان المدفوعات وشهادة صندوق النقد الدولى التى أكد فيها ان مصر صارت من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم بواقع 5.5% و5.9% في عامى 2019 و2020، مع استمرار تصدر الاقتصاد المصرى لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشهادة البنك الدولى التى أشار فيها إلى ان تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين، وعززت من فرص التصدير والاستثمار، ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% عام 19/2020، وإلى 6% عام 20/2021.
وقال النائب حسين أبو جاد هناك أيضا شهادة البنك الأفريقي للتنمية الذى توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى بنسبة 5.6% للعام 2019 ليصل إلى 5.8% خلال عام 2020، مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدى ليبلغ 6% خلال عام 2021 وشهادة بنك دويتش الألمانى الذى توقع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصرى ليصل معدل النمو إلى 5.8% عام 2020، و5.9% عام 2021، وتحسن قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ليصل إلى 15 جنيه / دولار بنهاية عام 2020 وتأكيده أن مصر هى الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن على مستوی هذه الأسواق، وتكفل أعلى عائد لسندات الخمس سنوات وهناك ايضا شهادات وكالة بلومبرج ووكالة التصنيف الائتمانى العالمى "موديز" ووحدة الإیکونوميست وكلها اشادت بالنجاحات الاقتصادية المصرية.
وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخطى جميع السلبيات لفيروس كورونا، وأن اقتصاد مصر سيكون واحدا من أهم الاقتصاديات العالمية الكبيرة في عالم ما بعد كورونا.
وقال "أبو جاد" في بيان له أصدره اليوم ان أكبر دليل على ذلك هو شهادات العديد من المؤسسات الدولية التى أشادت بنجاحات مصر الاقتصادية خلال السنوات السابقة مع توقعات تلك المؤسسات باستمرار النمو الاقتصادى الحقيقى في مصر، ووضع صندوق النقد الدولى مصر من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم معددا هذه الشهادات ومنها شهادة منظمة الأمم المتحدة التى أكدت ان سجلت مصر مُعدّل نمو قوى في العام الماضى، ويتوقع أن يستمر هذا العام، وذلك بفضل التعافى في الطلب المحلى وتحسن أداء ميزان المدفوعات وشهادة صندوق النقد الدولى التى أكد فيها ان مصر صارت من ضمن المراكز الثلاثة الأولى مع الهند والصين من حيث أعلى معدلات توقعات للنمو على مستوی العالم بواقع 5.5% و5.9% في عامى 2019 و2020، مع استمرار تصدر الاقتصاد المصرى لمعدلات النمو لأبرز اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشهادة البنك الدولى التى أشار فيها إلى ان تحرير سعر صرف العملة المحلية وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين، وعززت من فرص التصدير والاستثمار، ومن المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% عام 19/2020، وإلى 6% عام 20/2021.
وقال النائب حسين أبو جاد هناك أيضا شهادة البنك الأفريقي للتنمية الذى توقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى بنسبة 5.6% للعام 2019 ليصل إلى 5.8% خلال عام 2020، مع الاستمرار في الاتجاه التصاعدى ليبلغ 6% خلال عام 2021 وشهادة بنك دويتش الألمانى الذى توقع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد المصرى ليصل معدل النمو إلى 5.8% عام 2020، و5.9% عام 2021، وتحسن قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار ليصل إلى 15 جنيه / دولار بنهاية عام 2020 وتأكيده أن مصر هى الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة لاستثمارات المحافظ عام 2020، حيث حققت ثالث أفضل تحسن على مستوی هذه الأسواق، وتكفل أعلى عائد لسندات الخمس سنوات وهناك ايضا شهادات وكالة بلومبرج ووكالة التصنيف الائتمانى العالمى "موديز" ووحدة الإیکونوميست وكلها اشادت بالنجاحات الاقتصادية المصرية.
وأعرب النائب حسين أبو جاد عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخطى جميع السلبيات لفيروس كورونا، وأن اقتصاد مصر سيكون واحدا من أهم الاقتصاديات العالمية الكبيرة في عالم ما بعد كورونا.
